۱۸۰
القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه
ولما ورد عليه أن هذا إذا كان طاعة وعبادة، فلم استغفر منه ؟ والاستغفار إنما يكون من الذنب وجهه على طريق الاستدراك بقوله : (ولكن لما كان صلى الله تعالى عليه وسلم أرفع الخلق عند الله مكانة أى له رتبة عند الله ومنزلة عالية على كل مخلوق والمكانة بالتاء تختص بالمحل المعنوى كالمنزلة، وأعلاهم درجة الدرجـة مـا فـي جـانب العلو ضد الدرك، ومكانة ودرجة تمييز ، وأتمهم)، أى أكملهم (به)، أي بالله معرفة) فهو أعرف بالله مما سواه، وأخر هذا؛ لأنه مترتب على ما قبله في المعقول والمحسوس، وكانت حاله الحال مؤنث أى أمره وشأنه عند خلوص قلبه الله، بحيث لا يمر به سواه، وخلو همه)، أى جعل همته وعزمه وفكره خالية عن غير الله تعالى، وتفرده : بربه)، أي جعل أمره منفردًا بالتوجه لجانبه الأعلى، فيكون قلبه معه وحده في خلوته، فإن ذاكر الله جليس الرحمن كما ورد عنه.
الله
وإقباله بكليته عليه أى بذاته كلها قلبا وقالبا، ومقامه هنالك، أي إقامته مع في حظيرة قدس قربه وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمة (أرفع)، أى أعلى (حاليه)، أى حالة اشتغاله بالظاهر، وحالة كونه مع الله عالم السرائر وكل منهما رفيعة، ولكن هذه أرفع، رأى صلى الله تعالى عليه وسلم أى علم أو شاهد حال) فترته عنها، أى عن أرفع حاليه وشغله بسواها أى اشتغاله بغيرها غضا عن على حاله وهو مفعول ثان لرأى أو حال، وغض الطرف إرخاؤه وإطراقه، ويكون بمعنى النقصان، كما يقال: غض صوته، قاله الراغب، وهو المراد هنا وكنى به عن التنزل عما ذكر، وخفضا)، أى حطّا وتنزيلاً (من رفيع مقامه، وهذا بالنسبة للحالة الأخرى، وإن لم يكن كذلك في نفسه، (فاستغفر الله تعالى، أى طلب مغفرته وعفوه ومسامحته له من ذلك)، لعده بالنسبة لمقامه الآخر كالذنب، كما قال البحتري
B
إذا محاسنى اللاتي أدل بها كانت ذنوبي فقل لى كيف أعتذر ولذا ورد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قام من مجلسه، قال: «أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه » (١) ، وروى أنه كان يقول: رب اغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» (٢)، مائة مرة.
(1),
(وهذا) التفسير (أولى وجوه الحديث التى ذكرت فى توجيهه، وأشهرها، وإلى معنى (۱) أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (۱۲۳ ، ١٣٤) ، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق
.(١٤٢/٥)
(٢) أخرجه أبو داود (١٥١٦) ، والترمذى (٣٤٣٤) ، وابن ماجه (٣٨١٤)، وأحمد (٢١/٢، ٥/۳۷۱)، والبخاري في الأدب المفرد (٦٢٧)، وابن حبان (٢٤٥٩).
الجزء 05 — ص ١٨٠