نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢٨٣

١٧٤ القسم الثالث فيما يجب للنبي وما يستحيل في حقه سبعة، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: يوم وقول الله تعالى فى يونس)، أي في قصته، عليه السلام، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنبياء: ۸۷]، جواب سؤال مقدر تقديره : أنـك قلت: إن من الأصول المقررة كما تقدم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منزهون من أن يكون عندهم شك وشبهة في شيء مما يتعلق بالعقائد وذات الله وصفاته، فكيف يظن يونس نبى الله عليه السلام أن قدرة الله لا تتعلق به، وهو على كل شيء قدير، أجاب عنه بقوله : معناه أن لن نضيق عليه)، فإنه يقال: قدر وفتر وقتر، بمعنى ضيق، أى ظن أنا لا نضيق عليه، وهذا مروى عن جماعة من أئمة التفسير واللغة. قال مكي) رحمه الله: طمع فى رحمة الله تعالى، وأن لا يضيق عليه مسلكه في خروجه مما هو فيه، وقيل: إنه لا يناسب قوله : إنى كنت من الظالمين، وأجيب بأنه باعتبار ،مقامه فإنه أمر بالصبر، فكان عليه أن يسلم أمره الله عز وجل، ولا يذهب مغاضبًا لقومه وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مقامات لا تناسب مقام غيرهم، فليس من القدرة؛ لأنه غير مناسب هنا، وقيل: إنه تمثيل لحاله بحال من ظن أنه لن نقدر عليه، لما استعجل و لم ينتظر أمر الله عز وجل، (وقيل: حسن ظنه بمولاه)، یعنی الله عز وجل، أنه لا يقضى عليه العقوبة هذا جواب ثان، فهو من التقدير. قال الجوهري: قدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وهو القضاء والحكم، أى ظن أن الله لا يقضى عليه بعقوبة ويجازيه على ذهابه وعدم صبره، وهذا قاله مجاهد وقتادة، واختاره الفراء وثعلب (وقيل: ) فى تأويله إن معناه (نقدر عليه بضم أوله وتشديد ثالثه (ما أصابه من الابتلاء بابتلاع الحوت له، وقرىء: تقدر عليه، بالتشديد)، فهذه القراءة تدل على أن المخفف بمعنى المشدد كما قاله ثعلب، رحمه تعالى، وأنشد شاهدا عليه قوله: الله ولا عاتدا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر وفي الآية قراءات لا حاجة لتفصيلها هنا وهذا قريب من الجواب الذي قبله، فإن الفعل فيهما من التقدير، والفرق بينهما أنه فى الأول عرف أن فعله مستحق للعقوبة، ولكن رجاء العفو من كرم ربه، وفى هذا لم يكن يخشى عقوبة، ويظن أن الله لا يبتليه بما ابتلاه به. (وقيل) معناه: (يؤاخذه)، أى الله يجازيه (بغضبه على قومه، وذهابه) مفارقًا لهم، ولم يصبر منتظرًا لأمر الله، فلن يقدر عليه بمعنى لن يؤاخذه بغضبه وذهابه، فأطلق السبب على المسبب، فليس فيه ظن لعدم قدرة الله عليه، وليس هذا راجعا إلى معنى القضاء
الجزء 05 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.