١٣٦
القسم الثالث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه
القسم الثالث
فيما يجب للنبى الله وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن يضاف إليه ]
من هذا الكتاب فيما يجب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم) المراد به الوجوب الشرعي أو العقلى لقوله: (وما يستحيل في حقه أى يعد كالمحال عقلاً؛ لأنه لا يليق بجنابه العظيم أو عادة، وأصل معنى الاستحالة التغير من حالة إلى أخرى، ومنه استحال الخمر خلا، أو يجوز (عليه ممالا يخل بشريف مقامه، وما يمتنع) في حقه شرعا وعادة وعقلا، (أو يصح وصفه ،به وإطلاقه عليه كما سيأتى من الأحوال البشرية أى التي تطرؤ عليه باعتباراته، وهو بيان لما أن يضاف إليه أى تنسب إليه، والإضافة بمعناها اللغوى لا النحوى، ثم صدر الكلام بآية دالة على ما سيأتي إجمالاً فقال: (قال الله تعالى) في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن ماتَ أَوْ قُتِلَ الآية، فهذا بيان لما يجوز عليه، ويصح من الأحوال البشرية كالموت والقتل، كما أن الرسل قبله منهم من مات ومنهم من قتل والقصر فيها قصر إفراد أى
: إن
ليس بمخلد حتى يستبعد موته أو قتله، وهذا كما وقع بأحد لما نادى إبليس، لعنه الله: محمدا قد قتل، فقال ناس من المنافقين: ارجعوا إلى دينكم فإن محمدا لو كان نبيا ما قتل، وقال المؤمنون: إن كان محمد مات فرب محمد لا يموت فما نصنع بالحياة فقاتلوا على ما قاتل عليه، وكما وقع لبعض الصحابة لما توفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنهم ذهلوا من عظم المصيبة، فخطبهم أبو بكر ، رضى الله تعالى عنه، وتــلا هـذه الآية كما مر، والقصة مشهورة وقوله : أفإن.... إلى آخره إنكار توبيخي لمن توهم خلافه والانقلاب على العقب كناية عن الرجوع عما كانوا عليه من الدين. وقال الله تعالى: مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُتُهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطعام ﴾ [المائدة: ٧٥] الآيـة) أي ليس المسيح إلا رسـولا كغيره من الرسل له آيات و معجزات مثلهم، وليس بإله كما زعمت النصارى، وأمه صديقة أي صادقة فى أقوالها وأفعالها أو مصدقة للرسل، وهذا غاية أمرهما دون ما يزعمون فيه، ولذا أتى بإثبات صفات بشرية تنافى الألوهية من الأكل ونحوه، ولذا قال
الله تعالى : أنظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَن يُؤْفَكُونَ .
الجزء 05 — ص ١٣٦