نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٢١

۲۲۰ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان مؤيدا به أنه لا يجوز العطف بالواو في حق غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بناء على هذه الرواية والنهي عن عطف مشيئته بالواو دون ثم ثم ترقى إلى النهى عن جمع اسم الله وغيره فى كلام واحد وهو كلام متجاذب الأطراف بحسب الظاهر سواء، قلنا: النهى تنزيهى على الصحيح أو تحريمي. لكن إذا تأملت كلامه وجدته مخالفًا لما فى نفس الأمر، فإن العطف بالواو على اسم الله لا يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوروده في حق غيره صلى الله تعالى عليه وسلم، كثيرًا فى القرآن والحديث ولا مانع منه عقلا وشرعا والحديث الأول فيه رواية أخرى صحيحة كما مر ما شاء الله وشاء محمد فلا يكون مؤيدا له بل مخالفا، وجمع الضمير ورد في القرآن والأحاديث كقوله : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». : ولما رأى هذا مخالفًا للمأثور ذهب بعضهم إلى التوفيق وبعضهم إلى التلفيق، فقـال بعضهم: إنه كان فى ابتداء الهجرة ثم نسخ وقيل الخطبة شأنها الإفصاح وأن كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جملة واحدة إيقاع الظاهر فيها قليل لغة بخلاف كلام الخطيب، وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لو أفرد كان معظما، وهو أعظم : الناس تواضعًا، وقيل: إنه أدب شرعی مخصوص بغير كلام الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا يرد ما فى القرآن والحديث، وقيل: فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبيان الجواز. وأما الحديث الأول فذهب بعض المحققين إلى أنه مخصوص بالمشيئة لقوله: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠] فإنه ندب لتعليق الأمور بمشيئة الله وحده فلا يجوز تشريك مشيئة غير الله بمشيئة سواء في ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره إلا بثم الدالة على التراخي، فإن نفس مشيئة العبد بمشيئة الله أيضًا لأنه الذى خلق فيه الدواعى، وغايـة مـا يوجـه بـه كـلام المصنف أنه مكروه عنده في حق غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان في كلام غير الله وكلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لما فيه من الإبهام، وإنه لما ذكره في العطف أتى بالمشيئة وما بعده استطرادًا. إذا عرفت هذا فقوله لما فيه من التسوية أى فى تثنية الضمير وجمعه تسوية بينهما، لأنه لفظ واحد متصل لاسيما إذا لوحظ العدول عن العطف الدال على التفاوت بالتقديم والتبعية، ولذا قال ليقل وَمَن يَعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الجن: ٢٣] وليس في الواو تسوية عند المصنف رحمه الله تعالى كما قيل بل تشريك، إذ الواو تقتضى التغاير .
الجزء 01 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.