نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٩٦

القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه ۸۷ الرزاق، ومراده بغيره بقية أمته ؛ لقوله فيه : ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، ولقوله : وروى عنه، أى عن ابن عباس، رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن، لا تنبغى (الصلاة من أحد على أحد إلا النبيين، وهذا مفسر لما قبله. (وقال سفيان الثورى يكره أن يصلى إلا على نبى وهو موافق لكلام ابن عباس ولما في الكراهة من معنى النفى عم وصح وقوع الاستثناء المفرغ بعده، وهذه إحدى الروايتين عن سفيان رواها عنه عبد الرزاق والبيهقى، والأخرى تفرد بها البيهقي: يكره أن يصلى على غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الأنبياء ووجدت بخط بعض شيوخى مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من سوی محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا لا يصلى علـى غـيـره مـن : الأنبياء وهو إحدى الروايتين عن الثورى كما تقدم، وهذا غير معروف من مذهبه) استقلالاً، أى مذهب الإمام مالك. وأيد كونه غير معروف من مذهبه بقوله: (وقد قال الإمام مالك فى المبسوط) اسم كتاب كالمدونة ليحيى بن إسحاق الذى روى المبسوط عن مالك، وهـو يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن المهلب بن جعفر، ويكنى أبا بكر، وله بيت شريف بقرطبة : أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به، فلا نتجاوزه لغيره ؛ لأنه أمر تعبدى لا يعقل معناه بالرأى ويقتصر فيه على ما روى عنهم. (وقال يحيى بن يحيى الليثى عالم الأندلس، وراوى الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى: لست آخدا بقوله أى لا أتمسك بقول مالك: ما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنـا بـه مـن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قط، یعنی قوله تعالى : وإِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، ومن عزا لمالك عدم الجواز حمل قوله : مــا ينبغي على عدم الجواز فعزاه له وهى تستعمل لهذا المعنى ووردت لغيره أيضًا، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم من الملائكة والمؤمنين. (واحتج) يحيى بن يحيى لما قاله بحديث ابن عمر الآتى أنه كان يصلى على النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أبي بكر، وعمر تبعًا، وبما جاء في حديث تعليم النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، الصحابة الصلاة عليه كمـا مـر، (وفيـه)، أي في حديث تعليمه أيضًا : (وعلى أزواجه وعلى آله فهذا ونحوه يدل على أن الصلاة على غير الأنبياء جائزة، إلا أن هذا بطريق التبعية، والخلاف في الصلاة على غيرهم استقلالاً كما مر، وحينئذ فما ذكر لا ينافى ما قاله مالك، ولا يتجه ما قاله يحيى بن يحيى، رحمه الله.
الجزء 05 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.