٢١٦
القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
ومثله الحديث الآخر أى هو مثله فى التنزيه عما يوهم من العبارة، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم وسنن أبى داود مسندًا أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الخطيب هو عدى بن حاتم كما قاله الطوفي، وقال البرهان الحلبى: لا أعرف اسمه وقال بعض الحفاظ: إنه ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب الأنصار الصحابى الأنصاري الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة، وأن في عبارة المصنف مفتوحة ويجوز كسرها على الحكاية، والخطبة مصدر خطب ويطلق على الكلام نفسه وهي معروفة، وهذا الخطيب كان قد خطب قومـه عنـد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على عادة العرب فى الخطب للأمور المهمة، وللنكاح قاعدًا أو قائما، وكذا كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب للأمور، ثم حدث المنبر بعد
الهجرة.
(فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» قال في المصباح الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال، ورشد رشدًا من باب ،تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو ،راشد، والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة انتهى. وقد قال مثله غيره من أهل اللغة فشين رشد في الحديث مفتوحة وهو المشهور رواية، ويجوز كسرها ، وروى من باب علم
أيضا.
ومن الغريب ما حكاه السبكي في طبقاته أن شهاب الدين بن المرجل قرأ على الحافظ المزى رشد بكسر الشين فرد عليه وقال: رشد بالفتح وقال له: قال الله تعالى: لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة : ١٨٦] فقال ابن المرجل: وكذلك قال: ﴿ فَأُولَيْكَ تَحَرَّوا رشَدًا ﴾ [الجن: ١٤] فسكت يعنى الحافظ أن يفعل المضموم مضارع فعل مفتوحا أو مضموما، والثاني غير محتمل فتعين الأول فأجابه بأن مصدره ورد على فعل بالتحريك وهو مصدر فعل المكسور.
قال ابن هشام والذى فى كتاب سيبويه رشد كسخط فجاء السماع على وفق سماع ابن المرجل فلله دره قال السبكي رحمه الله : ولا وجه للقياس مع الرواية فإن المروى في الحديث هو المشهور في اللغة انتهى. وكذا نقله السيوطي في شرح سنن أبي داود، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل.
(ومن يعصهما قيل : آثر المصنف رحمه الله تعالى رواية الوقف على يعصهما ليظهر منشأ القول بأن المنع للوقوف وإن لم يرض به كما ستراه، وقد خفى هذا على المعلقين انتهى. قلت كيف يخفى وقد ذكره الدلجي فلا ينبغي مثله مثله.
من
الجزء 01 — ص ٢١٦