۲۷
القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
(وأسبابه) المسرعة الحصول المراد الصلاة على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما تقدم وقال أسبابه والمراد أسباب إجابته، ففى ذلك إشارة إلى أنه بدون الإجابة كالعدم، وفيه إشارة إلى الحديث : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له»(۱)، كما في الصحيحين وقد اختلفوا هل الدعاء أفضل لما فيه مـن التذلل والافتقار، أو السكوت لما فيه من التسليم والرضا، فذهب إلى كل طائفة، وقيل: إنه يختلف باختلاف الأحوال، وهو الأرجح عند البعض، وفيه كلام ليس هذا محله.
وفي الحديث)، لم يذكروا من رواه : (الدعاء) الواقع بين الصلاتين على بأن يصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قبله وبعده لا يرد أى فيستجاب ذلك الدعاء، فإن الصلاة عليه مقبولة، ومن كرم الله إذا قبل الطرفين لا يترك ما بينهما. وسئل السنوسي، رحمه الله تعالى عن القطع بقبول الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، فأجاب بأنه منصوص عن السلف واستشكله بأنه لو قطع بها للمؤمن المصلى عليه، لقطع له بحسن الخاتمة إذا دعى بها مع الصلاة وبين الصلاتين عليه وهى مجهولة لكل أحد، وأجاب بأن معنى القطع بقبولها أنه إذا قضى الله له بخاتمة ،الإيمان، ووجدت حسـنـة الصـلاة علـى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهى مقبولة بلا ريب فيها بفضل الله، بخلاف سائر الحسنات، فإنه لا وثوق بقبولها، ويحتمل أنها إذا صدرت على سبيل المحبة من صاحبها يقطع بانتفاعه بها في الآخرة بوجه ما، ولو بتخفيف العذاب، وفيه نظر.
مر
وفي حديث كل دعاء محجوب دون السماء) كما في حديث الترمذى، عن عمر، (فإذا جاءت الصلاة على أى ذكرت معه (صعد الدعاء) إلى السماء، أي قبل واستجيب، وقد أخرج الديلمى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الدعاء محجوب حتى يصلى على محمد وأهل بيته».
وفى دعاء ابن عباس الذى رواه عنه حنش) بفتح الحاء المهملة والنون وشين معجمة، وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن مهد أبو راشد التابعي الصنعاني أحد الداخلين إلى الأندلس في صدر الإسلام، وله رواية عن على وابن عباس وغيرهما، إلا أن هذا الحديث لم يرو عنه في الكتب، وروى له غيره توفى بأفريقية سنة مائة، وقيل: إن قبره بسرقسطه، فقال فى آخره، أى آخر الدعاء واستجب دعائي، ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ما تدعو به وتقول : أسألك أن تصلى على (1) أخرجه البخارى (٦٦/٢) ، ومسلم (۷۵۸/۱٦٨)، وأبو داود (۱۳۱۵، ٤٧٣٣)، والترمذى (٣٤٩٨)، وابن ماجه (١٣٦٦) ، وأحمد (۲۸۲/۲)، وأبو عوانة (١٤٤/١)، والبيهقى (٢/٣)
الجزء 05 — ص ٢٧