۲۲
القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
وقد بالغ الشافعية في الرد على المصنف رحمه الله تعالى، وتخطئته فيما قاله كما سمعته حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما هو يشنع على نفسه لا على الشافعي، إذ لم يخالف كتابا، ولا سنة ولا إجماعًا، ولا مصلحة راجحة بل تمسك بأدلة واضحة تامة، وعد ذلك من محاسن ،مذهبه، ولم ينفرد بذلك.
قال بعض المحققين ولو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. انتهى.
وقال شيخنا ابن قاسم قلت وأى محذور في تفرد ابن إدريس؟ وأى حاجة إلى موافقة غيره له؟ انتهى.
ولكن إذا أمعنت النظر علمت أنه ناقل لما قاله الطحاوى ومن تبعه، وما على الناقل إلا تصحيح نقله، وما على الرسول إلا البلاغ، ففيما قالوه أيضًا تحامل عليه، لكن الجزاء من جنس العمل، وهذا من لباب الألباب الذى لا تجده في غير هذا الكتاب، وهاهنا بحث ذكره الإسنوى فى التمهيد وهو أن الأمر بعد سؤال التعليم كالأمر بعد الاستئذان أو بعد التحريم يفيد الإباحة عند الشافعية والوجوب عند أبي حنيفة، فلا يستقيم استدلالهم على وجوب الصلاة عليه بقوله : قولوا اللهم صل ... إلى آخره، بعد قولهم: كيف نصلى عليك؟ إلا أن يقال : استفيد الوجوب من أمر خارجي، فيكون الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية بيان واجب. انتهى، وفيه نظر.
للمفعول
وتشديد المعجمة
* * *
(فصل في المواطن) [التي يستحب فيها الصلاة على النبي ويُرغب ] أى الأماكن، فهو من قبيل المستقر؛ لأن معناه مكان التوطن والإقامة (التي يستحب) ويسن فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويرغب بالبناء من الترغيب ويجوز تخفيفها، وهو عطف تفسير، والرغبة بمعرفة ما فيه من الفوائد والثواب من (ذلك المستحب المرغب فيه فى تشهد الصلاة)، وهو الثناء على في الجلسة فيها، وسمى تشهدا باسم جزئه، وهو قوله (فيها: أشهد أن لا إله إلا الله ... إلخ)، وأطلقه ليشمل الأول والأخير، فإنه مستحب في الأول واجب في الأخير كما تقدم تفصيله كما قدمناه) في الفصل الذي قبله.
الله
(وذلك)، أى موطنه ومحله المعلوم مما قبله بعد التشهد أى قوله : أشهد أن محمداً رسول الله، وقبل الدعاء المأثور في كتب الفقه أو بما شاء.
(حدثنا القاضي أبو على هو ابن سكرة شيخه كما تقدم (بقراءتي عليه) لا بغيره من طرق الإجازة قال: حدثنا الإمام أبو القاسم البلخى نسبة لبلخ مدينة معروفة، قال:
الجزء 05 — ص ٢٢