الله
القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
نفل لا تجب إعادتها، وما ذكر من الحديث رواية غير ثقات، فهو ضعيف لا يصلح لمعارضة الحديث الآخر مع قوته ورواته على شرط الشيخين، وقد ورد التصريح بأنـه يتشهد ويصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعده فى الصلاة. ثم أورد على قول المصنف أنه أى الشافعى، لا سلف له فيما قاله أنه قال به جماعة من الصحابة والتابعين، منهم عبد بن مسعود روى حديث التشهد، وروى عنه أنه كان يراها واجبة في الصلاة، وأبو مسعود البدرى، روى عنه مرفوعًا وموقوفا، ابنه عبد الله ومنهم ابن عمر أبو جعفر محمد بن على بن الحسين والشعبى كما نقله البيهقي، ومقاتل بن حيان، ومحمد بن كعب القرظى كما نقله الماوردى وإسحاق بن راهويه كما نقله المصنف، وأحمد بن حنبل في رواية عنه.
ومن العجائب أن المصنف أنكر على الشافعى ما ذكر ، وقال في شرح مسلم، ما نصه: «حكى بعض البغداديين عن مذهب مالك في المسألة ثلاثة أقوال الوجوب والسنة، والفضيلة، وحمل بعضهم كلام ابن المواز على الوجوب في الصلاة، كمذهب الشافعي، وكلامه محتمل للوجوب على الجملة»، ونقله أيضًا فى كتابه هذا، وعبارة ابن القصار في كتابه عيون الأدلة، وهو من أجل كتبهم بعدما نقل ما سيأتي من أدلة المخالفين في فرضيتها فى الصلاة وجه ما نقل عن ابن المواز ما استدل به القائلون بالوجوب، فتكون الجلسة الأخيرة للتسليم عليه، وأن الصلاة لما تضمنت ذكر الله وتمجيده كما في فاتحة الكتاب، وجب أن يذكر فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لا تخلو الصلاة عن ذكره مع الله كما في الأذان والإقامة، فذكر وجهه يدل على أنه مال إليه.
وقال ابن العربي في أحكام القرآن إن الصحيح ما قاله ابـن المـواز، فتعينـت كيفيـة ووقتا كما بيناه فى مسائل الخلاف انتهى، وهو إمام مشهور من أئمتهم، وكذا ذكره ابن الحاجب في منهاجه، وشارحه ابن عبد السلام فظهر منه أنه قول راجح في مذهبهم، وأنه ذهب إليه كثير من السلف، فنسبته إلى الشذوذ خطأ ظاهر مع ما يناقضه كلامه هنا، وإذا نقل هذا عن الصحابى ولم يصرح غيره بخلافه يصير إجماعا سكوتيا، وحكمه مفصل في الأصول.
من
وعمل الناس على الصلاة عليه بعد التشهد وتعليمها للصبيان فكيف يدعى خلافه؟ أما أدلة المخالفين للشافعى كأبي حنيفة وأتباعه ومالك فى أحد قوليه، وإليه ذهب بعض الشافعية، كابن المنذر والخطابي والقشيرى ،والطبرى كما نقله المصنف رحمه الله تعالى، ولهم أدلة وحديث التشهد المروى عن نحو أربعة وعشرين من الصحابة، وليس في رواية
الجزء 05 — ص ٢٠