12
القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
لارتكابه أمرا مكروها ،قصده وشد الشافعي)، أى انفرد بهذه المقالة المخالفة عن غيره من الأئمة، فأوجب على تاركها فى الصلاة (الإعادة لتركه ركنا به يتم سواء تركها عمدا أو سهوا، وأوجب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، وهو الإمام الجليل أبو يعقوب ابن راهويه عالم خراسان و محدثها توفى وسنه سبع وتسعون سنة في شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين الإعادة) مع تعمد تركها دون النسيان وحكى الشيخ (أبو محمد بن أبى زيد) هو صاحب الرسالة المشهورة وهو من أئمة المالكية عن محمد بن المواز: بفتح الميم والواو المشددة وآخره زاء معجمة وهو الإمام محمد بن إبراهيم ومن أجل الأئمة في مذهب مالك وعليه المعول فيه وهو إسكندرانى تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم الآتي، واعتمد على إصبغ، وتوفى ببعض حصون الشام اختفى به وقد هرب في فتنة، ووفاته سنة إحدى وثمانين ومائتين (أن) الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فريضة، ولم يبين لوجوبها وقتا ولا غيره
قال أبو محمد) هو ابن أبي زيد المار ذكره قريبا في تفسير كلام ابن المواز، (يريد:
ليست من فرائض الصلاة، بل إنها فرض فى الجملة، كما تقدم، وسيأتي ما يخالفه. (وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم المصرى صاحب الإمام الشافعي لم يكن في عصره أجل منه ولا أعرف بأقوال الصحابة والتابعين، ولد سنة اثنين وثمانين ومائة وتوفى لليلة خلت من ذى القعدة سنة ثمان أو تسع وستين ومائتين، وأخرج له النسائى.
وحكى ابن القصار وعبد الوهاب من أئمة المالكية أن محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الشافعي، وقد نقل الأسنوى أيضا أن للشافعى قولا آخر غير ما اشتهر عنه أنها سنة في الصلاة لا ركنا واجبا.
وقال ابن عبد السلام المالكي هو ظاهر كلام ابن المواز وصححه ابن الحاجب في مختصره الفرعى وابن العربي في سراج المريدين.
الله
وقد حكى أبو يعلى العبدى المالكي عن المذهب، أى مذهب الإمام مالك رحمه (فيها)، أى في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أقوال في الصلاة) الأول: (الوجوب و الثانى (السنة و الثالث: (الندب) جريا على اصطلاحهم في التفرد بين السنة والندب.
(وقد خالف الإمام الخطابي من أصحاب الشافعى وغيره الشافعي في هذه المسألة قال الخطابي وليست بواجبة فى الصلاة، وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي، فإنه
الجزء 05 — ص ١٤