نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٢١

۱۲ القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه ضعيف. وقيل عليه : إنه يلزمه شغل المرء عن غيرها من العبادة، وأنه يقتضى وجوب ذلك على المصلى وقارئ القرآن والمتشهد ويلزمه التسلسل، وفيه مشقة على الناس، ولم ينقل مثله عن أحد الصحابة والتابعين، ولو كان كذلك الثناء على الله كلما . من وجب ذكر بالطريق الأولى، ولم يقله أحد، وأجيب بأنه منقول عن الأئمة الأجلة، وأنه مخصوص بما لم يكن في الصلاة ،ونحوها، والحرج فيه غير مسلم، وأنا نلتزم وجوب الثناء على الله أيضًا، أو نقول بالفرق بينهما بأنه تعالى غنى مطلق، وعظمته غير متوقفة على ذكرها، وأن هذا حق العبد وذاك حق الله وهو مبنى على المسامحة دون والقول بأنه حق الله أيضًا لأمره به ناشئ من عدم فهم المراد بحق الله. المشاحة، (وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذى أمر الله به في الآية المذكورة أولاً (و) أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي بيانه (هو) في الصلاة)، أي هو عقب التشهد، قبل التحلل، وسيأتي تفصيله وذكر الأحاديث التي استدل بها الشافعي وأصحابه كما صرح به في الأم. وقول القرافى فى الذخيرة: إنه استدل بالإجماع، مردود بأنه صرح بخلافه، ولا إجماع على وجوبها. (وقالوا) أى أصحاب الشافعي وأما فى غيرها، أى غير الصلاة وهو خارجها، (فلا خلاف فى أنها غير واجبة المراد أنه لا خلاف عند الشافعي وأصحابه، وإلا فقد تقدم القول بوجوبها، وتقدير إلا مرة واحدة كما مر لا يجدى نفعًا إلا أن نفى الخلاف بنـاء على المشهورة عندهم، وفى الشرح الجديد ما نقله المصنف عن الشافعية غير صحيح، فإن المفتى به عندهم أن الصلاة واجبة فى الخطبة الأولى والثانية للمجمعة؛ لأنه لم ينقل الخلفاء الراشدين تركها فيهما، ووافقه أحمد وهما إماما السنة. وقال الشافعي أيضًا بوجوبها في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، كما سيأتى، ووافقه أحمد وأتباعه أيضًا، ورووا فيه أحاديث صححوها. عن (وأما في الصلاة)، أى حكمها فيها، فحكى الإمامان أبو جعفر) یعنی محمد بن جرير، وقد تقدمت ترجمته الطبرى والطحاوى أحمد بن محمد بن سلامة كما تقدم بيانه، وهما ممن قال بعدم وجوبها في الصلاة (وغيرهما) من الأئمة (إجماع) جميع (المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في التشهد الأول والأخير منها غير واجبة وشد الشافعي)، أى أتى بقول شاذ انفرد به عن جمع أئمة الدين ولم يقل به أحد قبله ولم يوافقه عليه أحد (في ذلك)، أى = (۱۹۸/۳)، والشجرى في أماليه (۱۲۹/۱).
الجزء 05 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.