نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢١١٨

القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه التفسير له على الوجوب، أى على أنه أمر إيجاب لا ندب أى فسره بأن المراد منه ذلك، يقال: حملت كلامه على كذا إذا فسرته ،به، وأجمعوا عليه)، أى على أنه للوجوب من غير تعيين محل أو زمان والآية تدل على ذلك عند الجمهور؛ لأنه الأصل في الأمر، وحقيقته عند الأكثر، وتقريره فى كتب الأصول ومستند الإجماع هذه الآية. وما عضد من الأحاديث لا الآية فقط، حتى يقال : إنه ينافيه ما حكاه عقبـة مـن قوله : وحكى أبو جعفر الطبرى، هو الإمام محمد بن جرير، وقد تقدم بيانه أن يحمل الآية)، أى المراد منها وما فيها من الأمر ، (عنده)، أي عند أبي جعفر (على الندب) وفيه تقدير أى تبعا لغيره، وإلا فلا معنى لحكايته ما عنده ويدل على المقدر قوله: وادعى فيه، أى فى أن الأمر فيها للندب (الإجماع) وفى قوله: ادعى، إشارة إلى أن ما قاله ممنوع عنده؛ لثبوت خلافه عنده ثم وفق بينه وبين ما ذكره قبله، فقال: (ولعله)، أى ما ادعاه فيما زاد على (مرة واحدة في العمر، فإنه لا خلاف في عدم وجوبه على كل أحد، والواجب (منه مبتدأ خبره مرة الآتى، الذى يسقط به الحرج أي التضييق على الناس لو وجب دائما أو كلما ذكر ، أو الإثم، فإن الحرج ورد بهذين المعنيين كما صرحوا به ومأثم ترك الفرض)، أى يسقط به الإثم عمن تركه إذا كان فرضا. والمأثم بالمثلثة مصدر ميمى بمعنى الإثم مضاف لترك المضاف للفرض بمعنى الواجب (مرة) مرفوع على الخبرية كالشهادة له بالنبوة والرسالة، فإنها واجبة في العمر مرة فإذا سقط الوجوب بمرة يتحقق في ضمنها ماهية المأمور به فالصلاة بالطريق الأولى، أحد المذاهب والصلاة كما يأتي بيانه وما عدا ذلك)، أي المرة الواحدة في الصلاة والشهادة فمندوب مرغب فيه) بكثرة ثوابه وفوائده من سنن الإسلام وشعائر أهله، أى دأبهم الذى هو علامة لهم وهو لغة بمعنى العلامة وله معان أخر، وهو جواب عما اعترض به على ابن جرير مما خالف الإجماع الذي حكاه المصنف، رحمه الله، وليس مذهب مالك كما نقله بعض الشراح، وما نقله المصنف صرح به ابن عبد البر مـن غـير عزو له لمذهب وهو ظاهر. وهو وقال القاضي أبو الحسن بن القصار بقاف وصاد مشددة وراء مهملتين، وهو على ابن عمر بن أحمد الفقيه الثقة، له كتاب فى الخلاف كثير الفوائد لم يصنف في بابه أحسن منه، وفى بعض النسخ الصفار، بصاد مهملة بعدها فاء مشددة وألف وراء. قال التلمساني: والأول هو المعتمد وهو من أئمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب، وهى تبييضها، والثاني لبيع الصفر وهو النحاس المشهور) عن أصحابنا)، يعنى المالكية أن ذلك، أى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واجب في الجملة)، أى
الجزء 05 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.