القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
في الآية ،والحديث، فالأمر فى الحقيقة ظاهر من غير ارتكاب شيء مما قالوه وإن أراد بيان كل منهما على اللف والنشر لأن في كليهما اقتران الاسمين فظاهر أيضا، وإن أراد اقتران الطاعتين والاسمين في كل منهما فهو الذى يحتاج للتكلف، ومن ذكره خبر مقدم وإن قرن مبتدأ مؤخر، وأما كون من مبتدأ لأنها بمعنى بعض كما قيل في قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسَ مَن يَقُولُ آمَنَّا ﴾ [البقرة :۸] في البقرة فلا وجه له. فجمع بينهما بواو العطف المشركة) بكسر الراء المشددة وضمير بينهما للاسمين،
وقيل للاسمين والطاعتين وجعلها مشتركة لإفادتها لمشاركة المتعاطفين في الحكم من غير ترتيب، والجمع به دال على التعظيم والمناسبة بخلاف ثم لدلالتها على تفاوت الرتبة لا التسوية، وكذا الفاء والواو محتملة للأمور الثلاثة التقدم والتأخير والمعية على التصحيح. ولا يجوز جمع هذا الكلام فى غير حقه عليه السلام قيل أى جوازا من غير نهى فلا
يباح.
،
واعلم أن الجواز يطلق فى لسان حملة الشرع على أمور كرفع الجرح أعم من أن يكون واجبًا أو مندوباً أو مكروهًا، وعلى مستوى طرفي الفعل والترك وعلـى مـا ليـس بلازم وهو اصطلاح الفقهاء في العقود وهذا كله ،ظاهر والغريب ما في قواعد الزركشي إن جاز كذا استعملوه فى الوجوب قال: وهو ظاهر فيما إذا كان الفعل دائرا بين الحرمة والوجوب، فيستفاد من قولهم يجوز رفع الحرمة فيبقى الوجوب أى تشريك الله تعالى وغيره بالعطف بالواو، في حكم من الأحكام لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أمر شرف به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر في تفسير : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكركَ ﴾ [الشرح : ٤] وقد اعترض بعض الشراح على هذا، وقال: إن القاضى وهم فيه، فإن الذى لا يجوز لغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جمع اسم الله واسمه مع اسم غير النبى فى ضمير يعود على الله وعلى صاحب الاسم، فلا يجوز لنــا
أن نستعمله إلا أن يرد عن الله كقوله: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَه كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ وَمَلَيْكَتَهُ [الأحزاب: ٥٦] وأما عطف اسم ظاهر بالواو على اسم الله فما أظن أن أحدا يمنعه، وكيف يختص هذا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع قوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ
وَمَلَبكَتِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة : ٩٨] وقوله: ﴿ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَه وكه [البقرة: ٢٨٥] وفى الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»(۱) وقيل أيضا : إن أراد أن مثله لم يرد فى القرآن وغيره فليس كذلك، وإن أراد أنه لا يجوز لنا فأى مانع من أن يقال أطع الله وأطع القاضى أو الأمير لقوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
(1) أخرجه الترمذى (۲۹٥٣)، والحميدى (۹۷۳) والبيهقى (۳۷/۲، ۳۸، ۳۷۵)
الجزء 01 — ص ٢١٠