نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ٢٠٠

القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم سببها. انتهى. ۱۹۹ أقول: علم من هذا أنه إن أبقى العموم والحصر على ظاهره حمل الذكر على الذكـ القلبي، فيشمل كل موطن من مواطن العبادة والطاعة، فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله تذكر من دل على معرفته وهداه إلى طاعته وهو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل : فأنت باب الله أى أمر به أتاه من غيرك لا يدخل ومن كلام النبوة الأولى: من أراد الوصول إلى الله تعالى من غير باب النبوة قطعه الله تعالى عنه ولك أن تقول المراد برفع ذكره تشريفه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقارنته لذكره في شعائر الدين الطاهرة، وأولها كلمتا الشهادة وهما أساس الدين، ثم الأذان والصلاة والخطب فالحصر إضافي. (قال القاضى أبو الفضل عياض المؤلف، وقد مر أن هذا من تصرف النساخ وإلا فهو يقول: الفقير ونحوه: (هذا) تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم) الإشارة لما وقع فى سورة ألم نشرح وهو بيان الحاصلها، قال في المغني: التقرير حملـك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر ويجب أن يليها أي الهمزة الشيء الذي يقرره به وحمل الزمخشري قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ١٠٦] على التقدير، مراده به التقرير بما بعد المنفى لا بالنفى وغيره يجعله إنكارًا إبطاليا فيكون إثباتا للنفى والمصنف رحمه الله تبع فيما ذكره الزمخشرى. ولكل وجَهَةٌ هُوَ مُوَلِهَا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، فعلى هذا التقرير تفعيل من الإقرار وقــد يكون من قر قرارًا فيكون بمعنى تثبيت الحكم، قيل: وفى حمل ما هنا عليه تكلف؛ لأنـه لابد فيه من إيلاء المقرر أداة الاستفهام نحو أزيداً ضربت فى تقرر المفعول، وهنا وليها المنفى ولم يقصد تقريره فينبغى أن يحمل على الأول، ويؤيده ما ورد في الحديث من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فقلت: يا رب إنه قد كان أنبياء قبلى منهم من سخرت لـه الريح إلى آخره فقال : يا محمد الله أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ الله [الشرح: ١]»(۱) الحديث. أقول: يجوز أن يراد بتثبيت ما بعد النفى كما أريد فى الأول الإقرار بما بعده، فإن كلا منهما تأويل على خلاف الظاهر كما صرح به ابن هشام، وادعاء الظهور في أحدهما دون الآخر ،تحكم، وقد فسر التلمساني التقرير هنا بالتمهيد على عظيم نعمه لديه وشريف منزلته عنده وكرامته عليه على متعلقة بالتقرير سواء (۱) أورده ابن كثير في البداية والنهاية (٣٢١/٦).
الجزء 01 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.