مقدمة كتاب الشفا
۱۹
المنفرد والاسم إما من السمة بمعنى العلامة، أو من السمو كالعلو لفظا ومعنى. قيل وفي قوله : الأسمى إيماء إلى الثاني، والبا إما للتعدية لأنه يقال: تفرد وانفرد بكذا إذا استقل به، أو للملابسة، والأول الأرجح. ويرجح الثاني بإفادته التفرد المطلق وتضمنه الرد على من يقول بمشاركة ذاته لسائر الذوات فى الماهية وتميزها بالصفات
العلية.
والأسمى أفعل تفضيل بمعنى الأعلى من السمو، وهو العلو والإضافة تأتى لما يأتى لـه اللام، فإن كانت للعهد بأن يراد به لفظ الله لاشتهار أنه اسم الذات وما سواه أسماء صفات، فالمفضل عليه ما سواه من أسمائه الكريمة وفيه إشارة إلى أنه الاسم الأعظم كما ذهب إليه كثير، وفيه أقوال أخر مشهورة أو للجنس، فالمراد به أسماؤه المختصة به كالرحمن والرازق، أو مطلق أسمائه لاختصاصها به في الحقيقة.
وإن أطلق بعضها على غيره كالملك، فإنه بمعنى آخر في البدائع»، لابن القيم أسماؤه تعالى التي تطلق عليه وعلى غيره كحى وسميع هل هي حقيقة فيه تعالى محاز في غيره أو مجاز فيه حقيقة فى غيره، أو حقيقة فيهما ؟ أقوال أظهرها الأخير فتدبر.
وعلى الثانى المراد أن كل اسم من أسمائه أشرف مما سواه، وشرف الاسم بشرف
مسماه.
فإن قلت: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى فى «الفقه الأكبر»: أسماء الله تعالى وصفاته مستوية في العظم والفضل لا تفاوت بينها، وهو مناف لما ذكر.
قلت: مراده روح
الله
روحه إنها من حيث إضافتها إلى المسمى والموصوف لأن مسمى جميع الأسماء، والموصوف بجميع الصفات ،واحد وهو الله تعالى، وهذا لا ينافي التفاوت في حقائقها من حيث أن بعضها فى حيطة بعض لتقدمه رتبة وبحسب الظهور، كالألوهية التي تشمل حيطتها أكثر الصفات والعلم، وقد صرحوا أيضا بتفاوت الصفات فى نفس معانيها وحقائقها كالعلم بالنسبة للقدرة والقدرة بالنسبة للإرادة فعدم التفاوت بين الأسماء ليس إلا لاستوائها بحسب الإضافة إلى الذات، كما فصله الشيخ بهاء الدين في شرح الفقه الأكبر».
وفيه أيضًا: أن آيات القرآن متساوية في الفضل، قال الشارح: تساويها من جهة القرآنية وإضافتها إلى الله تعالى وإن كان لبعضها فضيلة الذكر والمذكور، كآية الكرسى وآيات القصص وعليه يترتب ما روى في فضائل السور
(المختص) اختص يكون لازماً ومتعديًا، يقال: اختصه بكذا فاختص، فيجوز في
الجزء 01 — ص ١٩