القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه
٤٠٧
إلى الحجر الأسود فى طوافه والجملة حالية بتقدير قد أو معترضة مؤذنة بأن قوله ذلك حال مشاهدته له: إنك حجر لا تضر ولا تنفع أى لا تقدر على ضرر ونفع بالذات، وإن كان الله جعله سببًا لإجابة الدعاء عنده وسنبينه ولولا) أني رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أى فى طوافه، وإنما استحب تقبيله؛ لأنه نزل من الجنة، وكان أبيض كاللبن فسودته خطايا بني آدم كما رواه ثم قبله) عمر بعد ما
ذكر.
وروى الحاكم أن عليا، رضى الله تعالى عنه، كان خلف عمر، فلما سمع قولـه هـذا قال له: بل يضر وينفع، فإن الله لما أخذ الميثاق على بني آدم في عالم الذر كتب ذلك في رق وألقمه الحجر الأسود، وسيأتى يوم القيامة وله لسان يشهد به لمن استلمه بالتوحيد ووفائه العهد، وروى أن ذلك ذكر له صلى الله تعالى عليه وسلم، فأقره، وقد قالوا: إن عمر رضی الله تعالى عنه، كان عالما بذلك، ولكنه قال مقاله هذا، وأسمعه للناس لقرب عهدهم بالجاهلية وعبادة الأحجار، فخشى أن يضلوا ويعتقدوا نفعها قياسًا عليه، وقد ورد أن الحجر الأسود يمين الله فى أرضه أى وضعه فى الأرض؛ ليقبل كما يقبل اليد اليمنى دون اليسرى تكريما لها، أو أن تقبيله يفيض الإنعام والرضى كتقبيل يد العظماء، فهو استعارة، والإضافة للتشريف كبيت الله، وفيه رد على من قال: إن الحجر الأسود له خاصة في ذاته كخاصة المغناطيس لجذب الحديد، وفى الحديث من الأحكام أنه يكره تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله كما يفعله بعض العوام من تقبيل قبور الأولياء والأماكن المباركة.
وقول الشافعي رضى الله تعالى عنه : كل مكان قبل من البيت حسن، لم يـرد بـه استحبابه، وإنما أراد إباحته؛ لأن المباح حسن عند بعض الأصوليين.
ورئی) مبنى للمجهول براء مهملة مضمومة وهمزة مكسورة وياء مفتوحة، وقال ابن مرزوق: إنه بوزن قيل ففيه ما فيه من اللغات وآخره همزة بالقلب المكاني، وتبعه بعضهم فإن ساعدته رواية فبها ونعمت، وإلا فهو تكلف لا حاجة إليه (عبد الله بن عمر) الصحابي المشهور رواه عنه أحمد بن حنبل والبزار بسند صحيح (يديـر ناقته فـي
مكان، وهو راكبها أى بلغت وجهها أو يطيفها حوله حتى عادت لموضعها الأول. (فسأل عن فعله ذلك لأى شيء هو ؟ فقال: لا أدرى وجه ما فعلته وحكمته إلا انى رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله أى يدير ناقته في هذا المكان (ففعلته اقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه أنه يستحب الاقتداء بأفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم تبركا وتيمنا إلا أنه قيل: إذا صدر عنه أمر محتمل أنه اتفاقي بمقتضى
الجزء 04 — ص ٤٠٧