مقدمة كتاب الشفا
۱۷
المحمود بالجميل المذكور عند متأخرى المحققين، وفى هذا المقام كلام طويل الذيل ليس
هذا محله.
والله اسم للمعبود بحق المستوجب جميع المحامد، وفي علميته وفي أصله ما يغنيك عن ذكر شهرته. والمراد أن جنس الحمد أو جميع أفراده مختصة به تعالى، فإن قلنا: الاختصاص الذى يدل عليه اللام بمعنى الانحصار وضعًا، أو بمعونة المقام يحمل الاختصاص الذى ذكر على الفرد الكامل. أما على المبالغة تنزيلاً لغيره منزلة العدم أو منزلة حمده تعالى؛ لأنه مبدأ كل جميل أو على الحقيقة؛ لأن المحمود عليه بحسب صدوره بالاخيار بالذات ولا اختيار لغيره بالذات عند البعض، وهذا بناء على حمل الاختيار على الحقيقي الذاتي والأول بناء على حمله العرفى الظاهرى ، ولكل وجهة ولو أريد بالاختصاص هنا العلاقة والمناسبة الكاملة، فلا تكلف على ما فصله شراح المطول
والعضد.
وفي شرح السيد أن جملة الحمد لإنشاء الحمد لأنها من صيغ الحمد شرعًا، أو
لدلالتها على الاتصاف بجميل ، ولو عرفا فيصدق تعريف الحمد عليها وفيه نظر. وهاهنا بحث أبداه ابن الهمام، رحمه الله في شرح البدیع، فقال: جملة الحمـد صيغـة إنشاء معنى كصيغ العقود، وبالغ بعضهم فى إنكار كونها إنشاء لما يلزم عليه من انتماء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن معناه لفظه في الوجود ويبطل من قطعتين:
إحداهما : أن الحامد ثابت قطعا بل الحامدون والأخرى أنه لا يصاغ لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعًا، فلا يقال لقائل : زيد ثبت له القيام قائم، فلو كان الحمد إخبارًا محضًا لم يقل الحمد لله حامد ولا ينفى الحامدون وهما باطلان، فبطل ملزومهما، واللازم من المقارنة انتفاء وصف الواصف المعين لا الاتصاف. وهذا لأن الحمد إظهار صفات الكمال الثابتة لا ثبوتها نعم يتراءى لزوم كون كل مخبر منشئًا حيث كان واصفًا للواقع مظهراً له، وهو توهم.
فإن الحامد مأخوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه ابتداء التعظيم وهو ليس جزء ماهية الخبر، فاختلف الحقيقتان وظهر أن الغفلة عن اعتبار هذا القيد جزء ماهية الحمد، وهو منشأ الغلط أو بالغفلة عنه ظن أنه إخبار لوجود خارج يطابقه، وهو الاتصاف ولا خارج للإنشاء وأنت تعلم أن هذا خارج جزء المفهوم، وهو الوصف بالجميل وتمامه، وهو المركب منه، ومن كونه على وجه ابتداء التعظيم لا خارج
له، انتهى.
الجزء 01 — ص ١٧