القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
١٦٩
أقول: إنما نقلت هذا مع طوله لئلا يظن أن فى السويداء رجالا وتحقيقه أو المدلولين إذا تغايرا بحسب المفهوم واتحدوا في الخارج بحسب الماصدق، كالحيوان والمتحرك بالإرادة يكون الاتحاد حقيقيا بحسب الخارج، وإطاعة الله وإطاعته كذلك من غير شبهة، فإن الله تعالى إذا أوجب الصلاة وأمر بها فأمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بها الخلق فامتثلوا، فإطاعة الله وإطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إقامة الصلاة وهى أمر واحد في الخارج، وإن تغاير مفهوماهما فإنه أمر إضافي يختلف باختلاف المضاف إليه، وكذا وجود العرض في نفسه ووجوده فى موضوعه لعدم التمايز والانتقال، بخلاف وجود الجسم وما انضم إليه شيء آخر كالخشب والسرير، والماء المنقلـب هـواء ليس من هذا القبيل لتغايرهما فى الخارج، فهذا القائل خبط خبط عشواء وأطال من غير
طائل.
فإن قلت: كيف يتم هذا إن قلنا باجتهاده صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا أمرهم باجتهاده هل يقال إطاعة أمره طاعة الله مع احتمال أمره بخلافه كما في قصة الإسراء.
قلت: نعم هو إطاعة الله لقوله وأطيعوا الرسول من غير قيد، ولذا عقبه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (فقال تعالى ﴿مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء : ٨٠]) تقدم أن ضميرى طاعته طاعته فيهما وجهان، وقد قيل هنا: إن جعل الضمير الأول لله يفيد أن طاعة الله منحصرة فى طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لتعريف الطرفين، لأن المعتبر منها ما وافق الشرع والشرع من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فهو أبلغ إلا أن دلالة هذه الآية عليه ليست بظاهرة وتوضيحه كما قيل: إن معناها ليست له صلى الله تعالى عليه وسلم إطاعة إلا وهى الله بتنزيل الموجود منزلة المعدوم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْت ﴾ [الأنفال: ۱۷] ويحتمل أن يكون معناها من يطع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في تفاصيل ما جاء به فقد أطاع الله في قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول ﴾ [النور: ٥٤]، إلا أن هذه الآية هي الدالة على أنه جعل طاعته كطاعته في أصل الوجوب لا فى ذاته ووصفه، لا الآية التي تلاها المصنف رحمه الله تعالى، فلا يصح أن يقال معنى جعل طاعته طاعته أنه جعلها قبلها في الوجوب، لأن قوله: «فقال الخ» يأباه لتفسيره أو تفريعه عليه ما يخالفه كما سيأتي، ورد بأنه لا ينبغى قصر الدلالة على وجوب طاعته في الآية الثانية، لأن الآية التي تلاها الله تعالى دالة على ذلك أيضا، فإن مضمونها أنه جعل طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم طاعة الله وطاعة الله واجبة شرعًا وعقلاً، فطاعته صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك وإن لم يكن مثلها فى كل الوجوه، فدل ذلك على أنه يجوز أن يكون مراد .
المصنف
رحمه
الجزء 01 — ص ١٦٩