نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١٦١

١٦٠ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي ليس فى آبائي من لدن (آدم عليه الصلاة والسلام سفاح) كلنا نكاح) وفي نسخة كلها نكاح بالهاء بدل النون وكذا وقع في سنن الترمذى مرويا بالوجهين، أي: ليس في آبائي من حيث أبوتهم، فيلزم أن لا يكون فى أمهاته صلى الله تعالى عليه وسلم أيضا ذلك كما يدل عليه السياق. ولدن ولدى ظرف مكان بمعنى عند إلا أنهما لا يستعملان إلا في الحاضر، يقال: لدنه ولديه مال إذا كان حاضرًا، وجاء من لدنا رسول، أى من عندنا. وقد يستعمل لدى فى الزمان وإذا أضيف لمضمر قلبت ألفه ياء إلا في لغة بني الحارث، وما قيل من أن لدن بمعنى عند إلا أنها لا تصح إلا فى ابتداء الغاية، كما في عبارة المصنف رحمه الله تعالى الحصر فيه لا وجه له فإنه أغلبي. والسفاح الزنا والفجور من سفحت الماء إذا صببته فكأن أراق ماءه وأضاعه وعلى رواية كلها الضمير المؤنث للوطئات وإسناد النكاح لها حقيقة إن كان بمعنى الجماع، ومحاز إن كان بمعنى العقد، فلا وجه للإطلاق في محل التقييد، وعلى الأخرى وهى أفصح الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولآبائه، وإسناد النكاح لهم بتأويل ذى نكاح ونحوه، أو على التجوز في الإسناد كأنهم تجسموا من النكاح كقوله: «فإنما هي إقبال وإدبار». والنكاح يطلق على الوطء والعقد بلا خلاف، إنما الخلاف في أنه حقيقـة فيهما أو في أحدهما على أقوال مفصلة فى الفروع والأصول، وقيل: ولم يرد في القرآن إلا بمعنى العقد؛ لأنه فى الوطء صريح فى الجماع، وفى العقد كناية عنه وهى أوفق بالبلاغة والأدب كما ذكره الزمخشرى والراغب، وإذا كان بمعنى العقد هنا فالمراد به عقد صحيح موافق لدين الإسلام أو لغيره من الأديان السالفة، وحيث أخبر عنه صلى تعالى عليه وسلم فهو بوحي من الله أنبأه به أنه صانه وأسلافه عما يشين، وطهر أرحامهم عن دنس السفاح فلم يزل كما قال ابن الجوزي رحمه الله في الوفاء: ينقل مــن الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطيبة مصفى مهذبا لم يتشعب شعبتان إلا كان في خيرهما. الله وقال السيد: إن المؤرخين اتفقوا على أن هاجر أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام كانت ملكا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن لم يكن هناك عتق وزواج تعين أن يكون المراد في الحديث النكاح بعموم المجاز عقد صحيح يبيح الوطء، إذ المقصود نفى الفجور فيشمل الزواج وغيره من غير محذور كما حققوه، هـذا وظاهر الحديـث أنه لا فجور في الآباء مطلقا، لكن الأظهر بشهادة ما سبق وما يأتى وما في المواهب مرفوعا
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.