القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم لكونه مع ذلك أظهر علم الأولين والآخرين وقــص سيرهم وأخبارهم، وفيه أيضًا موافقة ما تقدم من بشارة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
به و نعته فى كتبهم بأنه أمى، وإليه أشار البوصيري رحمه الله تعالى بقوله (۱): كفاك بالعلم في الأمى معجزة في الجاهلية والتأديب في الـيـتـم
وبالإشارة إلى الوجه الأول تظرف القائل:
الله
من أعجب الأشياء أنى امرى عمى خالى وأبى أمى (تنبيه) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب تخريج أحاديث الرافعي: عــد فقهاء الشافعية رحمهم الله أن مما حرم الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الخط والشعر، وإنما يتجه التحريم إن قلنا إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحسنهما، واستدل بالآية المذكورة بحديث: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب (۲) والأصح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يحسنها ولكن يميز بين جيد الشعر ورديه، وادعى بعضهم أنه صلى تعالى عليه وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها لقوله: «من قبله في الآية فإن عدم معرفته صلى الله تعالى عليه وسلم سبب الإعجاز ، فلما نزل القرآن واشتهر الإسلام وكثر المسلمون وظهرت المعجزة وأمن الارتياب عرف حينئذ الكتابة. وقد روى ابن أبى شيبة وغيره ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كتب وقرأ » (۳) قال مجاهد : ذكرت هذا للسدى فقال : قد سمعت أقوامًا يذكرون ذلك. وليس في الآية ما ينافيه وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول صلی الله تعالى عليه وسلم: رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر ( (٤) والقدرة على قراءة المكتوب فرع معرفة الكتابة، وأجيب باحتمال إقدار الله تعالى له على ذلك من غير تقدم معرفة الكتابة وهو أبلـغ فـي المعجزة، أو فيه تقدير أى سألت عن المكتوب فقيل لى هو كذا.
الله
الله
وفي حديث سهل بن الحنظلية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر معاوية رضى تعالى عنه أن يكتب للأقرع بن حابس وعيينة بن حصين قال عيينة: أتراني أذهب إلى
(۱) البيت من البسيط، وهو في ديوان البوصيرى (ص۱۷۲).
(٢) أخرجه مسلم (۱۰۸/۱٥)، وأبو داود (۲۳۱۹) والنسائي (۱۳۹/۵)، وأحمد (٤٣/٢، ٥٢)، وابن أبي شيبة (٨٥/٣)، والبيهقى (٤٢/٧)
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤٢/٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الصدقات باب القرض (٢٤٣١)، وفي إسناده خالد بن يزيد قال أحمد: ليس بشيء، وضعفه الدارقطني.
الجزء 01 — ص ١٥٦