نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١٥٤

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ١٥٣ نظراً لغايتها، وقد قلت هذا بطريق البحث، ثم رأيت الإمام القرطبي قال في شرح الأسماء الحسنى ما نصه: قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةٌ وَرَحْمَةٌ ) [الحديد: ٢٧] الآية، وحيث ذكر هذان الوصفان قدم الرؤوف على الرحيم في الذكر، وسببه أن الرحمة فى المشاهد إنما تحصل بمعنى فى المرحوم من فاقته وضعفه وحاجته، والرأفة تطلق عندنا على ما يحصل الرحمة من شفقة على المرحوم. وقال المشايخ الرؤوف المتعطف والذى جاد بلطفه ومن يعطفه انتهى. فحمدت الله تعالى على موافقة الصواب، ثم إضافة مؤمنيهم للضمير ظاهر في أن الضمير ليس للمؤمنين فقط، ودخوله تحت قوله السابق أعلم الله إلى آخره يشعر بأن رأفته ورحمته صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنى المخاطبين على الأقوال كلها، حتى على : القول بأن المخاطبين المؤمنين وبينهما تدافع كما قيل، ودفع التدافع بأن الإضافة بيانية، أي بالمؤمنين الذين هم المخاطبون وأتى بالظاهر ليبين علة الرأفة والرحمة، ولو قال بهم لغات هذا، أو قصد عود الضمير على ذكر غير المؤمنين فى الوجه الأول، ولا يخفى بعده ورکاكته والأولى أن يقال الضمير عائد على شيء مفهوم من الكلام كالمخاطبين، أي: من ذكر أو الأمة. (وقال بعضهم : ( القائل هو الحسين بن الفضل (أعطاه) أي أعطى الله نبيه صلى تعالى عليه وسلم فى هذه الآية تشريفا له صلى الله تعالى عليه وسلم. اسمين من أسمائه رؤوف رحيم الظاهر رفعه موافقة للنظم على أنه خبر مبتدأ مقدر أى هما رؤوف رحيم، ويجوز نصبه بمقدر وهو أعنى ونحوه، أو على أنه بدل اسمين وجره على أنه بدل من أسمائه والاسم يكون بمعنى العلم وما يقابل الفعل والحروف وما يقابل الصفة المشتقة، والمراد هنا ما يطلق على ذات ومسمى صفة كان أم لا، وفي بدائع ابن القيم: الأسماء التي تطلق على الله وعلى غيره كحى وعليم، هل هي حقيقـة فـي الله مجاز في غيره أو على العكس أو حقيقة؟ فيهما أقوال ثلاثة أظهرها الأخير انتهى. من الله وقول المصنف رحمه الله تعالى أعطاه إلى آخره فيه ميل إلى القول الأول. فإن قلت: كيف يصح ما قاله عقلاً ونقلاً وبعض الأسماء محاز فيهما كالنور وبعضها مجاز في الله حقيقة فى غيره كالرحيم؛ لأن الرحمة رقة القلب أو بالعكس كمالك الملك وقاضي القضاة. قلت: لم يعن بالحقيقة الوضعية اللغوية ولو أراد ذلك لم يصح، بل العقلية أو العرفية الشرعية وقيل إنها مشتركة اشتراكا لفظيا لعدم تشاركهما في معنى، ونقل عن الغزالى رحمه الله تعالى.
الجزء 01 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.