نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١٥١

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: جرى فى الأنابيب ثم اضطرب لعدم الفاصلة بين الإعلام والوصف، فالترتيب في الأخبار دون الحكم كما قاله النحاة، ورده ابن عبد السلام في كتاب المجاز بأن في صحته نظر ، لأن الترتيب فيه أن ثم لا تفيد التراخى إلا بتعسف يرجع لغيره من الوجوه، فالأحسن أن يقال: إنها للتفاوت الرتبى؛ لأن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأشرفهم نعمة عظيمة لكافة الخلق، وحرصه على هدايتهم وشفقته دونها بمراتب، ولـك أن تقول وجه ما قاله النحاة أن الترتيب المذكور لما كان على ما يقتضي من الألفاظ يعطي حكم البعيد، كما قرره الزمخشرى فى الإشارة إليه بذلك في قوله: : ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [البقرة : ٢] على أن ما ذكر كل منهما أمر ممتد يجوز عطفه باعتبار آخره بالفاء وباعتبار غيره بثم، كما قالوه في قول الساكي فأوضح، ثم ليقل فهو تأسيس لا تأكيد والأوصاف جمع وصف بمعنى الموصوف به لا المصدر، وحميدة بمعنـى محمودة عند الله والناس، والمحامد جمع محمدة وهى المحمود به أيضا، والثناء بالمحامد لا يغاير الوصف بالصفات الحميدة ولا يعاب مثله في مقام الخطابة مع أنه لما كانت الأوصاف جمع قلة عقبه بجمع الكثرة دفعًا للإيهام، والأول مطابق لظاهر الآية والثاني لما تضمنته مما لا يحصى. (من حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على هدايتهم ورشدهم وإسلامهم من بيانية مبينة لما قبلها من الأوصاف وما بعده والحرص فرط الشره، وقيل: هو الشح على الشيء أن يضيع وفيه نظر، والمراد هنا شدة الطلب لما يريده ويحبه، والهداية الدلالة مطلقا أو الموصلة، وقيل: المراد بها هنا الاهتداء لعطف الرشد عليها، وقيل: المراد ما قاله الأشاعرة من أنها خلق الاهتداء إلى الإيمان لا الدعوة إليه والطاعة كمـا ذهـب إليـه المعتزلة، لأن حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس على الدعوة التي على عادته ولا يخفى ما فيه وحرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على الدعوة، المراد طلب تأثيرها لا مجردها، والرشد وإن كان ضد الغى فهو الهداية فينبغى تفسيره بالصلاح ظاهرا وباطنا لتغايرها كما يقتضيه ظاهر العطف. وهاهنا بحث: وهو أن ابن عبد السلام رحمه الله قال في القواعد في قوله تعالى : فإن وانستم مِّنْهُمْ رُشْدًا ﴾ [النساء: ٦] أكثر الأحكام تبنى على ظاهر الأمر حتى يظهر خلافه وما يبطله؛ لأنه لو شدد بطلت التجارات والمعاملات وهذا يشكل على اشتراط الشافعية في الرشد حسن التصرف فى المال والصلاح في الدين، بحيث لا يلم بكبيرة ولا يصر على صغيرة، فإن إجماع المسلمين على معاملة المجهولين والحكم لهم وعليهم وقبول إعتاقهم وهداياهم مما يأباه، والآية لا تدل على ما ذكروه، والعجب من الإمام فإنه قال
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.