نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١٤٣

١٤٢ القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم تحرك، وقيل: الناس هنا شامل لمن تقدم عهد الرسالة بنظر دقيق والظاهر على الثلاثة الأخيرة أنه نزل الكل منزلة الجاهل فأعلمهم أو العالم فقصد إظهار المنة أو غلب، وقيل: قصد إعلام الجاهل وإظهار المنة للعالم وفي صحته نظر. أقول: وجه جعل المجئ شاملاً لمن تقدم أنه أخذ عليهم الميثاق على أن يؤمنوا بـه ويخبروا أممهم بأنه سيبعث فلما جائهم خبره جعل كأنه جائهم حقيقة أو لأنه سيشفع لهم فى المحشر ، فكان مجيئه لهم كغيرهم ولا يخفى بعده وإن صح، ثم إن إعلام الله بفائدة الخبر أو لازمها إذا كان لكثيرين لا مانع من قصد إعلام بعض والامتنان علـى بعـض، كما أنه لا مانع من قصدهما معًا للجميع بأن يعلمهم بما فيه نفع عظيم ويمتن به، فالتردد في صحته لا وجه له. على اختلاف (المفسرين أى إعلامنا مبنيا على اختلافهم في اختيار بعض لبعض هذه الوجوه وآخر لآخر، لما بدا لهم من وجوه الترجيح كما أشرنا إليه. كالكاف، من المواجه بهذا الخطاب من بفتح الميم اسم استفهام نونه مكسورة لالتقاء الساكنين، وكونه بكسر الميم حرف جر بيان للمؤمنين أى من الذين وجه إليهم الخطاب بعيد غير لائق ، والمواجه بضم الميم اسم مفعول مرفوع خبرا أو مبتدأ على القولين، والمواجه المخاطب لمقابلة وجهه لوجهك، أو لخطاب مصدر خاطبه إذا شافهه بالكلام، ويطلق على توجيه الكلام للغير وعلى الكلام الموجه، وعلى ما يدل عليه ويصح إرادة كل منها هنا، وعلى مامر متعلق بمقدار صفة أو خبر مبتدأ مقدر أى هذا أو ما ذكر مبنى إلى آخره، وأصله في جواب القائل من المواجه إلى آخره، والاختلاف مصدر متعد بالحرف يقال : اختلف في كذا والاختلاف مـامـر مـن التخصيص والتعميم، فالمطلوب تعيين أحد الوجوه للسائل، وهو كما قيل عنه عامله وإن تعدى بالحرف تعليق أفعال القلوب إما لتضمنه معنى العلم كما قالوه في قوله تعالى : لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ۷] أو على قول يونس يجريـه فـــي جميــع الأفعال، أو الجملة الاستفهامية مستأنفة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِن فِرْعَونَ ) [الدخان: ۳۰، ۳۱] في قراءة من بفتح الميم فمتعلق الاختلاف متروك أو مقدر ، كأنه لما ذكر الآية قيل: فيم اختلفوا؟ فقيل: في جواب القائل كما ،قدروه وقد قيل عليه أنه مع سماجته فيه أن هذا السؤال المقدر لا يتولد من ذكر الاختلاف، وأيضًا المصنف رحمه الله تعالى لم يقصده، وليس مرادا في هذه الآية إلى آخر ما طوله بغير طائل مع ذكره أمورًاً مفصلة من العربية ليس هذا محلها، والخلاف والاختلاف متقاربان إلا أن علماء الحنفية فرقوا بينهما كما ذكره الخصاف في أدب
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.