نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١٣٨

القسم الأول في تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم ۱۳۷ الصفات، وتفسيره بأن الذكر الجميل يظهر بها لا يخفى ما فيه، والجميل المحمـود مـن وخصه بعضهم بالاختيارى ولنا فيه كلام في حواشي التهذيب. وعد محاسنه أى تفصيلها لما بينهما من الملازمة فى الجملة، وفيه إيماء إلى أن تفصيلها لا يحيط به نطاق البيان. (وتعظيم أمره أى شأنه وماله فى نفسه، أو هو مقابل النهى، والمراد إيجاب اتباعه فترك النهى اكتفاء لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده، أو المراد مطلق الطلب مجازا. وتنويه قدره أى رفعه بإشاعته على وجه التعظيم والتكريم، يقال: نوه باسمه تنويها إذا رفعه كما قال الله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكركَ ﴾ [الشرح : ٤] قيل: هو تصريح باللازم أو تعميم بعد التخصيص. اعتمدنا منها أى من الآيات والمراد باعتماده على بعضها اقتصاره عليـه أو جعلـه عمدة مقصودًا بالذات وغيره بالتبع، ويقال : اعتمد على كذا إذا اتكأ عليه، وليس بمراد هنا، وجملة اعتمدنا صفة آيات وجمعنا الآتى بعده معطوف عليه، وقيل: إنها حال من المجرور بعدها على رأى من جوز تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه نظر. على ما ظهر معناه وبان (فحواه ظهر وبان بمعنى أى اتضح وانكشف، والمعنى ما اللفظ فهم من ويراد به ما يقال، بل الذات والمراد الأول، والظهور ضد الخفاء لا ما اصطلح عليه الأصوليون، والفحوى لغة كالمعنى والفحوى عند الأصوليين بمعنى مفهوم الموافقة ويمد ويقصر والأشهر فيها القصر، كذا قال أبو على في المقصور والممدود مأخوذ من الفحا وهى التوابل والإبراز. قيل : وينبغى أن يراد به هنا مطلق المفهوم وهو معتبر بلا خلاف، ولذا اعتبره فقهاؤنا فى ظاهر الرواية وإنما الخلاف في صحة الاستدلال به من النصوص، فلا وجه لما قيل أن المصنف مالكى المذهب، ومالك، رضى الله تعالى عنه لا يقول بالمفهوم حتى يجاب بأن صاحب الملخص نقل عنه أنه قائل به. لخروجه عن سنن السداد، وقيل إنه بمعناه اللغوى فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر، وقد تخص الفحوى بما يفهم قطعًا أو من خلال التراكيب، وإن لم يكن بالمطابقة. (وجمعنا ذلك المعتمد عليه في عشرة فصول: الفصل الأول فيما جاء من ذلك مجئ المدح والثناء) وليس من قبيل الفصول المذكورة، والمدح والثناء متقاربان وليس من عطف الخاص على العام كما قيل.
الجزء 01 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.