نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض (ط. العلمية) — الصفحة ١١٣

۱۱۲ مقدمة كتاب الشفا فيه في كثير من آياته وقد جاء الحق مرادا به القرآن فى الآيات وهو تكلف أيضا، وهو في الأصل استعارة من صدع الإناء إذا شقه وقيل : المراد ينشق القلوب بما فيه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة. (وتعرض بضم أوله وكسر ثالثه رباعى أى يصد عن الجاهلين بحقوق الله ورسوله والغافلين عن على قدره وإعراض الكتاب عنهم استعارة لعدم التفاته لأقوالهم ذكراً وردا كمنكر الحشر ونحوه، فلا يعبأ بهم فإنه إنما صنف كتابه للمؤمنين، أو المراد عـدم انتفاعهم به فإنهم كتبت عليهم الشقاوة والسامع للحق إما مؤمن يستشفى به صدره ويزداد إيقانًا، أو كافر له عقل سليم يرتجى قبوله الحق، أو ذو غباوة مفرطة أو معاند فأشار إلى الأول بقوله: تشفى، وإلى الثانى بقوله: تصدع، وإلى غيره بقوله: تعرض إلخ. وهذا لا يلاحظه المصنف فى كلامه؛ لأن كتابه إنما صنفه للمؤمنين كما صرح به، وقد يراد في بعض الأقسام من يضاهيهم في بعض الصفات. وبالله سبحانه لا إله سواه أستعين في النسخ هنا اختلاف، ففي بعضها بدل سبحانه وتعالى، وفى بعضها إسقاطهما، وفى بعضها لا إله إلا الله الحق المبين، وليس فيـه الله على ما قصده من اختلاف معنى، والتسبيح التنزيه عما لا يليق، وسبحان مصدر سبح، والكلام عليه ليـس هذا محله، وطلب المعونة من التأليف والانتفاع بـه وسبحه؛ لأن السائل ينبغي أن يقدم الحمد والتعظيم قبل الطلب كما وقع فى الفاتحة فنزهه أن يجيب قاصده، ولذا قال لا إله سواه أى لا معبود ولا مقصود في المهمات سواه، والجملتان معترضتان بين أستعين ومعموله المقدم للاهتمام وإفادة الحصر؛ لأن الاستعانة الحقيقية لا الاستعانة في إياك نستعين مع الله : تكون إلا من وغيره وسائط، ولذا استشكل . الاستعانة في باء بسم على أحد الوجوه. الله حص وأجيب بأن طلب المعونة لا يكون إلا من الله، وأما معونة الشفاعة والتوسل فيكون من غيره كأنبيائه ورسله كما ذكره شراح الكشاف والمعونة إما ضرورية يتوقف عليها الفعل كالآلة، أو مسهلة كالراحلة للقادر على المشى كما فصله القاضي في تفسير وإياك نستعين قيل : وعلى نسخة بالله لا سواه إشكال لأن التقديم يفيد الحصر والعطف بلا يفيده أيضا، ولذا منع أهل المعانى العطف به بعد الحصر كما في عبارة المصنف، وقالوا: إنه غير صحيح عندهم، ثم أجاب بأن الذى متعوه بعد ما وإلا فلا يقـال مـا قـام إلا زيد لا عمرو وأما بعد حصر التقديم ونحوه فلم يقف عليه، فيجوز أن يفرق بينهما مع إفادته الحصر وقصده غير متعين إلى آخر ما قرره فأطال فيه. أقول: هذا عجيب منه، فإن هذه المسألة ذكرها عبد القاهر والسكاكي، ووقع في
الجزء 01 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.