القسم الأول فى تعظيم العلى الأعلى لقدر النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا غير القرين الذى مع كل أحد حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفـي هـذا كلام فى الكشاف وشروحه سيأتي بيانه مع الكلام على الحديث، فلم يكن له عليهما سبيل إذ حماهما وعصمهما منه.
(فقال له
ربه أى لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمع مقالته، وأن المقامات العلية سبق لها السابقون من الرسل عليهم الصلاة والسلام ) قد اتخذتك حبيبا) هذا في مقابلة الخلة والمحبة أعظم من الخلة كما سيأتى، ولم يذكر ما يقابل ما بعده لأنـه معلـوم إذ هو لم يرض الملك، وقد خبأ دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم، لما هو أعظم من هذا، وهو الشفاعة العظمى والقرآن أعظم من التوارة والإنجيل وإبراء الأكمه ونحوه، وقد وقع منه، صلى الله تعالى عليه وسلم مثله كرد عين قتادة وبرء كثير من الأمراض بمس يده الشريفة كما سيأتى، وتقدم الكلام على إعادته من الشيطان.
حبيبي انتهى.
فهو مكتوب فى التوراة محمد حبيب الرحمن وهذا من كلام الراوي كالشاهد لصحة الزيادة المذكورة، وفى السبعيات للهمداني قال: ثبت في الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: هممت ليلة المعراج أن أخلع نعلى فسمعت النداء من قبل الله تعالى : يا محمد لا تخلع نعليك لتشرف السماء بهما، فقلت: يارب إنك قلت لموسى: فَأَخَلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴾ [طه: ۱۲]، فقال: يا أبا القاسم ادن منى لست عندى كموسى، فإن موسى كليمي وأنت وقد سئل الإمام القزويني عن وطإ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، العرش بنعاله، وقول الرب جل جلاله: لقد شرف العرش بنعلك يا محمد هل ثبت ذلك أم لا؟ فأجاب بأن ذلك ليس بصحيح ولا ثابت بل وصوله صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى ذروة العرش لم يثبت في خبر صحيح ولا حسن ولا ثابت أصلا، وإنما الذي صح في الأخبار انتهاؤه إلى سدرة المنتهى فحسب، وأما إلى ما ورائها فلم يصح، وإنما ورد ذلك في أخبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها انتهى، وتابعوه على ذلك.
وقوله: (وأرسلتك إلى الناس كافة قد تقدم شرحه وكذا قوله: (وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون)؛ لسبقهم في دخول الجنة وتأخرهم وجودًا والمنة بهذا عليه؛ لما تضمنه من كثرتهم وقلة مكثهم فى القبور وعدم نسخ شريعتهم.
(وجعلت أمتك لا يجوز لهم (خطبة) هى كلام يقال على رؤوس الأشهاد للإعلام بأمر مهم، وكان عادة العرب إذا اجتمعوا في ناد قام منهم واحد فخطب إذا تفاخروا أو تصالحوا أو أرادوا وعظا والقس فى سوق عكاظ خطيب مشهور، فجاء الشرع على
الجزء 03 — ص ٨٥