مقدمة كتاب الشفا
ذات لب، وقيل: إنها مكنية وتخييلية بجعل الكتاب بمنزلة شجرة مثمرة تشبيها مضمرًا في النفس، وإثبات الثمرة تخييل وإضافته كذهب الأصيل، ورد بأن القواعد تأباه إذ لا ذكر للكتاب في هذه الفقرة، ولا يخفى أن مراده بالكتاب هذه الأبواب؛ لأن الكتاب عبارة عنها، وقيل: المراد بالثمرة ما يستفاد من غيره أو المقصود، ولما كان غيره كالدليل عليه كان كالدليل، أو المراد أن ثمرته أى تعلمه والانتفاع به لباب الثمرات.
وما قبله له أى ما ذكر قبل هذا القسم من الأبواب والأقسام ما هو (كالقواعد) القواعد في الأصل الأساس وخشبات تركب الهودج فيها والعمد، وأتى بالكاف؛ لأنها ليست قواعد كلية بل شخصية إذ موضعها ذات النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل، والأظهر تشبيهها بالقواعد الحقيقية.
(والتمهيدات جمع تمهيد أى أمر تمهد وهو في الأصل مصدر بمعنى اتخاذ المهاد والفراش كما مر والمراد أنها مقدمة وتوطئة له.
والدلائل على ما نورده فيه ضمير فيه للقسم ونورده. بمعنى نذكره من ورد الماء وهو الذهاب للشرب، ويقابله الصدر، ثم تجوز به عن الإتيان بشيء ما، والدلائل جمع دليل على خلاف القياس، وفى الآيات البينات أنه جمع دلالة فإن فعالة يجمع على فعـائل قياسًا. وذكر إمام الحرمين أنها تكون بمعنى الدليل والظاهر أنه مجاز، ويأتي إيضاح ذلك طا عند قوله فصل، ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته. مبسود
(من
النكت البينات): قد أن النكت الأمور الدقيقة الغامضة، فجعلها بينـات جمع
مر
عليه؛
بينة بمعنى واضحة بالنسبة للأذكياء، ولما كان ما قبله من استحقاق التوقير والجلالة وثبوت النبوة والرسالة كالدليل على ما يجب له صلى الله تعالى عليه وسلم ويمتنع : لأنه إذا قيل يستحيل عليه النقائص لعلو قدره وظهور شرفه صح جعله دليلا، إلا أنه لمـا لم يكن مستلزما له استلزاما عقليًا، جعل كالدليل والاستدلال عليه يعلم من علم الكلام وما في غيره إقناعي، وإن كان لا شبهة فيه لمن جلا الإيمان مرآة ذهنه، وتحتمل البينة هنا أن تكون بمعنى بيئة المدعى أو هو إيهام وتورية، لقوله بعده
(وهو الحاكم على ما بعده تشبيه بليغ ، أى كالحاكم على القسم الرابع من جزاء سابه ومنقصه صلى الله تعالى عليه وسلم والحكم خطاب الله المتعلـق بأفعال المكلفين وإجراؤه وإبرازه أيضًا، ولا يخفى موقعه هنا، والحاكم في الحقيقة هو القاضي ونحوه لا هذا القسم ونحوه، فإن مسائله ومن يعلمها إذا حقق ما يجب لـه ويجوز تبين له ذلك، فجعل تبين ذلك كالحكم في شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم وشأن منتقصه.
الجزء 01 — ص ١٠٠