وامحمداه إن شانئك هو الأبتر — الصفحة ٩٩٢

وميض البرق في ذكر شانئي سيد الخلق الأمة (!!)، فالأمة تتجدد بمعزل عن الدين (۱) ٣٥١ عبدالرزاق السنهوري ، واضع القانون المدني الوضعي الذي حَجَبَ نُورَ الشريعة : قبل وضعه للقانون المدني والعمل به منذ سنة ١٩٤٩ ، فإنَّ القانونَ المدني المصري القديم الذي حكم مصر قرابة سبعين عاماً من سنة (۱۸۸۳م) إلى سنة (١٩٤٩) هو قانون نابليون الفرنسي . ثم أتى عبد الرزاق السنهوري ليضع هذا القانون الذي انتقل إلى كثير من الدول العربية ليتولى السنهوري كبر هذا ، ويبوء بإثم هذا التشريع الوضعي . قال السنهوري : إنَّ القانون المصري الجديد ليؤذن بعهد جديد، لا في مصر فحسب بل أيضا في البلدين الشقيقين العربيين: «سورية والعراق، ويكفي أن يكون هذا الشرح للقانون المصري الجديد في الوقت ذاته شرحاً للقانون السوري الجديد» (۲) ومصادر هذا القانون المدني : القانون المدني الذي وضعه الصليبي مانوري»، والتقنينات التي أخذ منها القانون الجديد كثيرة: «التقنينات اللاتينية ـ قديمها وحديثها ، فالقديم يأتي على رأسه التقنين الفرنسي، ومعه التقنينُ الإيطالي القديم، والتقنين الأسباني، والتقنين البرتغالي، والتقنين الهولندي، والتقنينات اللاتينية الحديثة تشتمل على التقنين التونسي والمراكشي، والتقنين اللبناني، والمشروع الفرنسي الإيطالي، والتقنين (۱) علل وأدوية للشيخ محمد الغزالي (ص۷۹-۸۱). (۲) «الوسيط» لعبد الرزاق السنهوري (۹/۱) .
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.