التعبير بـ«الرخصة» يقتضي أن يقابلها العزيمة، وأن الإذن وقع للعلة
المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن .
وبالوجوب قال الجمهور.
وفي قول للشافعي وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية :
أنه سنة .
ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف.
ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل وهل يختص الإذن بالسقاية، وبالعباس؟ الصحيح العموم، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. وجزم الشافعي، بإلحاق من بإلحاق من له مال يخاف ضياعه، أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعهده بأهل السقاية، كما جزم الجمهور: بإلحاق الرعاء خاصة، وهو قول أحمد.
ليلة .
قالوا (۱) : ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل
ثم أفاض بعد الظهر يوم الثلاثاء - بعد أن أكمل رمي أيام التشريق، ولم يتعجل في يومين - إلى المحصب، وهو الأبطح، وحده: ما بين الجبلين إلى المقبرة، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، وكان على ثَقَله (۲) ، قال أبو رافع : لم يأمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل رواه مسلم (۳).
(۱) الضمير يعود على المالكية كما هو أصل العبارة في فتح الباري .
(٢) أي: متاعه .
6
(۳) رواه مسلم برقم ۱۳۱۳ .
- ٤٦٢ -
الجزء 04 — ص ٤٦٢