الخبرين قال وهو موافق للنظر، لأنه في النقص جبر، فينبغي أن يكون من أصل الصلاة، وفي الزيادة ترغيم للشيطان، فيكون
خارجها .
وقال ابن دقيق العيد : لا شك أن الجمع أولى من الترجيح وادعاء النسخ، ويترجح الجمع المذكور بالمناسبة المذكورة، وإذا كانت محالها فلا المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها فيعم الحكم جميع يتخصص إلا بنص. / وتعقب بأن كون السجود في الزيادة ترغيماً للشيطان فقط ٣٤١/ب ممنوع، بل هو جبر أيضاً لما وقع من الخلل، فإنه وإن كان زيادة فهو
نقص في المعنى.
وقال الخطابي : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي صحيح .
عن نقصان .
وأما قول النووي : أقوى المذاهب قول مالك ثم أحمد، فقد قال غيره : بل طريق أحمد أقوى، لأنه قال : يستعمل كل حديث فيما يرد فيه، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام قال : ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لرأيت كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيفعل قبل التسليم.
وعند إمامنا الشافعي : سجود السهو كله قبل السلام .
،
وعند الحنفية : كله بعد السلام واعتمد الحنفية على حديث ابن مسعود هذا.
وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين سألوه :
- \{V_
الجزء 04 — ص ١٤٧