اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥٦٣

اللؤلؤ المكنون : بيعة العقبة الأولى الدُّنْيا مِنْكُمْ ، فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ (۱) ، وَمَنْ أَصَابَ (۲) مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ بِهِ فِي فَهُوَ كَفَّارَةٌ (٣) لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ» (٤) ، فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ (٥) . وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ هَذِهِ البَيْعَةَ كَانَتْ لَيْلَةَ العَقَبَةِ ، وَلَا شَكٍّ أَنَّ آيَةَ بَيْعَةِ النِّسَاءِ نَزَلَتْ بَعْدَ الحُدَيْبِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ ، وَأَيْنَ العَقَبَةُ الأَوْلَى مِنَ الحُدَيْبِيَّةِ ؟ (۱) قال الحافظ في الفتح (۹۳/۱): أطلق هذا على سَبِيلِ التَّفْحِيمِ، وعبر هنا بلفظ «عَلَى» للمبالغة في تحققِ وقوعِهِ كالواجبات، ويتعيَّنُ حمله على غير ظاهِرِهِ للأدلَّةِ القائِمَةِ على أنه لا يَجِبُ على الله شيء، فإن قيلَ : لِمَ اقتصَرَ على المَنْهِيَّاتِ ولم يذكر المأمورات ؟ فالجواب أنه لم يُهْمِلْهَا ، بل ذكرَهَا على طريقِ الإجمَالِ في قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَعْصُوا إِذ العِصْيَانُ مُخَالَفَةُ الأمرِ ، والحِكْمَةُ في التَّنْصِيص على كثير من المَنْهِيَّاتِ دُونَ المَأْمُورَاتِ أن الكَفَّ أَيسَرُ من إِنشَاءِ الفِعْلِ ؛ لأن اجتناب المفاسد مُقَدَّم على اجتِلابِ المصالح، والتخلّي عن الرَّذَائِلِ قبل التحلي بالفَضَائِلِ. (۲) قال الإمام النووي في شرح مسلم :(١٨٦/١١) : المراد به ما سِوَى الشِّرْكِ، وإلا فالشِّرْكُ لا يُغْفَرُ لَهُ ، وتكونُ عُقُوبَتُهُ كفَّارته له . (۳) قال الحافظ في الفتح (۹۷/۱): يُستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفَّارة للذنب، ولو لم يب المَحْدُودُ، وهو قول الجمهور. (٤) قال الحافظ في الفتح :(۹۷/۱) ذهب الجمهورُ إلى أن مَنْ تَابَ لا يَبْقَى عليه مُؤَاخَذَةٌ ، ومع ذلك فلا يأمن مَكْرَ الله ؛ لأنه لا اطلاع له هل قُبِلَتْ توبته أم لا . (٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان - باب (۱۱) - رقم الحديث (۱۸) - وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب الحدود كفارات لأهلها - رقم الحديث (۱۷۰۹). ٥٦٢
الجزء 01 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.