اللؤلؤ المكنون .
وفد ثقيف
يُعْشَرُوا ) ، وَلَا يُجَبُّوا (۲) ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لَكُمْ أَنْ لَا تُحْشَرُوا، وَلَا تُعْشَرُوا، وَلَا يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ غَيْرُكُمْ، وَلَا خَيْرَ فِي دِينِ لَا رُكُوعَ (۳) فِيهِ» (٤) .
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ
جَابِرًا له عَنْ شَأْنِ ثَقِيفِ إِذْ بَايَعَتْ ؟
قَالَ : اِشْتَرَطَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلَا جِهَادَ ، وَأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا» (ه) .
(۱) لا يُعْشَرُوا : أي لا يُؤخَذُ عُشْرُ أموالهم ، وقيل : أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم رَسُول الله الله في تركها ؛ لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، إنما تجب بتمام الحول. انظر النهاية (٢١٦/٣). (٢) أصل التَّجْبِيَةِ: أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل: هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم: لا يُجَبّوا أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في جوابهم ولا خير في دين لا ركوع فيه»، فسمى الصلاة ركوعاً ، لأنه بعضها، وسُئِل جابر الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، فقال : عَلِمَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنهم سَيَصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ، ولم يُرخص لهم في ترك الصلاة ؛ لأن وقتها حاضر متكرر، بخلاف وقت الزكاة والجهاد. انظر النهاية (۲۳۱/۱). (۳) في رواية ابن إسحاق في السيرة (١٩٤/٤): صلاة. (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (۱۷۹۱۳) - وأبو داود في سننه ـ كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في خبر الطائف - رقم الحديث (٣٠٢٦) ـ وأورده ابن الإثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦١٧٥).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخراج والإمارة - باب ما جاء في خبر الطائف - رقم الحديث (۳۰۲۵) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٦١٧٦) .
۳۸۷
الجزء 04 — ص ٣٨٧