اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٧٧٢

اللؤلؤ المكنون غزوة خيبر وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ ، (۱) . فَأَخَذُوا الحُمُرَ الإِنْسِيَّة (١) ، فَذَبَحُوهَا وَمَلَؤُوا مِنْهَا القُدُورَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم ، قَالَ جَابِرٌ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأْنَا القُدُورَ ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ سَيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلٌّ مِنْ ذَا ، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا ، قَالَ : فَكَفَأْنَا يَوْمَئِذٍ القُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي ، فَحَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ الحُمُرَ الإِنْسِيَّةَ وَلُحُومَ البِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَب مِنَ الطُّيُورِ، وَحَرَّمَ المُجَيَّمَةَ ، والخُلْسَةَ ، وَالنُّهْبَة (٢). وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ هِ أَنَّهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ (۳) ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. (1) قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتْح (۸۷/۱۱) : الإنسيَّة: بكسر الهمزة وسكون النون منسُوبَةٌ إلى الإنس. (٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٤٤٦٣) - وأخرجه الترمذي في جامعه - كتاب الأطعمة - باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة - رقم الحديث (١٤٧٤) - وأخرجه ابن حبان في صحيحه - كتاب الأطعمة - باب ذكر الزجر عن أكل لحوم البغال - رقم الحديث (٥٢٧٢). (۳) قَالَ الحَافِظُ ابنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في البداية والنهاية (٥٨٢/٤): وعلى هذا الحديث يقتضي تقييد تحريم نكاح المتعة بيوم خيبر، وهو مشكل من وجهين: أحدهما: أن يوم خيبر لم يكن ثَمَّ نساء يتمتَّعون بهِنَّ إذ قد حصل لهم الاستغناء بالسَّبَايَا عن نكاح المُتْعَةِ، الثاني : : أنه قد ثبت في صحيح مسلم - رقم الحديث (١٤٠٦) (٢١) من حديث الربيع بن سبرة، عن معبد، عن أبيه أن رَسُول الله لله الله أذن لهم في المتعة زمن الفتح، ثم لم يخرج من مكة حتى نهى عنها، وقال: إن الله قد حَرَّمَهَا إلى يوم القيامة»، فعلى هذا يكون قد نهى عنها ، ثم أَذِنَ فيها ، ثم حُرِّمَتْ فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد. والصحيح في هذه المسألة ما قاله ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في زاد المعاد (١٠١/٥) (۳۰۰/۳ قال : والصحيح أن النهي عن نكاح المتعة إنما كان عام الفتح، وأن النهي ٤١٨
الجزء 03 — ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.