لقاء العشر (٢٤٥) حكم صلاة الجنازة في المسجد الأقصى المبارك
۸۹
وذكر أنه في رتبة الواجب (۱) ، بمعنى أنه لا يثبتُ إلَّا بما يثبت به الواجب، يعني بالنص الظني الثبوت، فإنّ الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت (٢).
(1)
والمكروه تنزيها ، وهو (۳) ترك الأولى (٤)، فيأثم بارتكاب المكروه
وهو
:
عند الحنفية : اسم لما لزم بدليل فيه شبهة . المغني في أصول الفقه» للخبازي ( ص ٨٤) ، وقال السرخسي ما يكون لازم الأداء شرعًا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة أصول السرخسي» (١٢٥/١)، وانظر: «تـيـسـيـر الـتـحـريـر (۱۳۳۲) - (١٣٤) ، و«فواتح الرحموت» (۵۸/۱)، والواجب عند جمهور الأصوليين هو الفرض، وهو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا عند الجمهور: «المعتمد (٣٦٨/١) ، والمستصفى» (٦٥/١، ٦٦)، و«الإحكام) (۹۷/۱)، و«المحصول (۱۱۷/۱/۱)، و«شرح العضد (۲۲۵/۱ ، وفواتح الرحموت (۱/(٦١) ، وإرشاد الفحول» (ص٦)، و مذكرة في أصول الفقه (ص) (۹) ، والحكم التكليفي (ص۹۲)، وشرح مختصر الروضة)) ((٢٦٥١) ، ومنتهى السول» (ص ۲۳) .
(۲) فرق الحنفية بين الفرض والواجب على خلاف جمهور الأصوليين الذين قالوا بترادف الواجب والفرض، واعتبر الحنفية طريقة الثبوت أساسًا
للتفريق بينهما ، قال السرخسي : فما كان ثابتا بدليل موجب للعمل والعلم وما كان ثابتا بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم
قطعا
فرضًا يسمى
يقينا باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجبًا» . السرخسي «أصول السرخسي» (١٢٦/١) ، وانظر أيضًا: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري
(٥٥١/٢)، والتلويح» (٢٥٩/٢).
(۳) ورد في النسخة: (إلى) وهي زائدة.
(٤) قال جمهور الأصوليين : إنَّ تَركَ الأولى مرادف للمكروه؛ قال الإمام =
الجزء 245 — ص ٨٩