لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 17_ 1434 ھ = 245-259) المجلد 02 — الصفحة ٨٥٥

لقاء العشر (٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦ مجموع ابن شيخ الحزاميين ۱۱۷ هذا (۱) الحق الجامع للكُلِّ . فأَيُّ مَخْرَقةٍ وأُحْمُوقةٍ تبلغ هذا؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، وبالله المستعان . وقال في الكلمة الإبراهيميَّة أيضًا : ولذلك كثر المُؤمنون، وقل العارفون أصحاب الكشوف، ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (٢)، وهو ما كُنت به في ثبوتك، ظهرت به في وجودك ، هذا إن ثبت أنَّ لك وجودًا ، فإن ثبت أنَّ الوجود للحقِّ لا لك ؛ فالحكم لك لا شكّ في وُجُود الحقِّ، وإن ثبت أنَّك الموجود فالحكم لك بلا شكّ (۳) ، وإن كان الحاكم الحق فليس له إلَّا إفاضة(٤) الوجود عليك، والحكم لك عليك (٥) ؛ فلا تحمد إِلَّا نفسك، ولا تذمَّ إِلَّا نفسك، وما يبقى للحقِّ إِلَّا حمد إفاضة (٦) الوُجود ؛ لأنَّ ذلك له لا لك، فأنت غذاؤه بالأحكام، وهو غذاؤك بالوُجود (۷) ، فتعيَّن عليه ما تعيّن عليك، فالأمر منه إليك، ومنك إليه، غير أنَّك تُسمَّى مُكلَّفا، وما كلفك إلَّا بما قلت له : كلفني بحالك وبما أنت عليه ، ولا يُسمّى مُكلَّفا - اسم مفعول - . ـدنـــــي وأحـــمـــده 6(0), وأعـ بده حـــــــال أقــــــر بــــــه فـي الأعـــــــــان أجــــــــــده (۱) في النسخة الخطيَّة (ت) : (وهو) . (۲) سورة الصافات: الآية ١٦٤ . (۳) في كلا النسختين الخطَّيَّتيْن: (فإن ثبت أنَّ الوُجود للحقِّ لا لك فالحكم لك لا شكّ)، والمُثبت هو الموافق لما في «فصوص الحكم». (٤) في النسخة الخطيَّة (ح) : (إضافة)، وفي النسخة الخطية (ت): (إضافته)، والمثبت هو الموافق لما في فصوص الحكم». (٥) سقطت من النسخة الخطَّيَّة (ت) . (٦) في النسخة الخطية (ت) : (إضافته) . (۷) في حاشية النسخة الخطية (ح): (مطلب : غذاء).
الجزء 253 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.