لقاء العشر (٢٥٢) الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
۹۱
وإنما هو طريق عام للمسلمين (۱) ، ويحرم البناء فيه تحريمًا شديدًا (۲) ،
لما يحصل به من المفاسد ، وأفظعها (۳) إقامة شعار الرفض فيه (٤) .
(۱) (للمسلمين) غير موجودة في (ب). (۲) اتفق الفقهاء على منع البناء في الطرق العامة بما يضر بمصلحة الطريق أو المارة ضررًا بينا ، ونصُّوا على هدمه ـ ولو كان مسجدا ـ:
* قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار (ص٧١٦): (وإن بني للمسلمين، كمسجد ،ونحوه، أو بنى بإذن الإمام ؛ لا ينقض، وإن كان يضرّ بالعامة، لا يجوز إحداثه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). وقال العدوي المالكي في حاشيته على الخرشي (٥٩/٦): (وبهدم بناء بطريق، ولو كان ذلك البناء مسجدا) . * وقال الماوردي الشافعي في الأحكام السلطانية» (ص ۳۳۸): (إذا بنى قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتَّسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه،
ولو كان المبني مسجدا ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية). * وقال أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية» (ص٣٠٦): (إذا بنى قوم في طريق سابل منع منه، وإن اتسع له الطريق، ويأخذهم بهدم ما بنوه، وإن كان المبني مسجدًا ؛ لأن مرافق الطرق للسلوك لا للأبنية، وقد قال أحمد في رواية المروزي : هذه المساجد التي بنيت في الطرقات، حكمها أن تهدم ؛ وقال في موضع آخر : هذه المساجد أعظم جُرما، يخرجون المسجد، ثم يخرجون على أمره).
(۳) في (ب) (ص ۲۱) : (وأعظمها). (٤) قال ابن تيمية في منهاج السُّنَّة» (٤٧٨/١ - ٤٧٩) : (الله أمر في كتابه
بعمارة المساجد، ولم يذكر المشاهد، فالرافضة بدلوا دين الله ؛ فعمروا
المشاهد، وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين، ومخالفة للمؤمنين،
=
الجزء 252 — ص ٩١