٤٢
الملاحق
الملحق الأول:
مكان إقامة صلاة الجمعة ))
* اشترط الحنفية: أن يكون المكان الذي تُقام فيه مصرًا، والمقصود بالمصر : كل بلدة نُصب فيها قاض تُرفع إليه الدعاوى
والخصومات .
قال في «المبسوط » (۲) : وظاهر المذهب في بيان حـد المـصـر الجامع : أن يكون فيه سلطان، أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه.
وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله والمتصلة به والمعدودة من مصالحه بشرط أن يكون بينها وبينه من القرب ما يمكن أهلها من
حضور الجمعة، ثم الرجوع إلى منازلهم في نفس اليوم بدون تكلف)
(۳)
وعلى هذا فمن كانوا يقيمون في قرية نائية، لا يكلفون بإقامة
الجمعة، وإذا أقاموها لم تصح منهم .
(۱) «الموسوعة الفقهية (الكويتية (١٩٦/٢٧، ١٩٧).
(۲) (المبسوط» (۲۳/۲).
(۳) راجع بدائع الصنائع (۱) / (٢٦٠) ، و(المبسوط» (٢٤/٢)، و«مجمع
الأنهر» (١٦٢/١).
الجزء 249 — ص ٤٢