لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 17_ 1434 ھ = 245-259) المجلد 02 — الصفحة ٤٠٠

1 ٧٤ لقاء العشر (٢٤٨) النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة فأجاب رحمه الله تعالى بقوله : «الذي يظهر أن السيادة للسبطين من جهة أمهما الزهراء رضي الله عنها، بدليل أن من وقف على [السادة (1) الأشراف لا يتناول أولاد عليّ رضي الله عنه من غيرها، وإنما يقتصر على أولاد السبطين ولا يلزم ثبوت الحكم لأولاد عثمان من رقية رضي الله تعالى عنهما لجواز الخصوصية لفاطمة، ولقائل أن يقول التفرد به غير خاص لاحتمال أن تكون] (۲) السيادة من فاطمة وعلي معًا، ويلزم عدم ثبوت الحكم لأولاد فاطمة من غير علي، وأولاد علي من غيرها كما عليه علماء ،المالكية هذا ما ظهر لي»(۳)، انتهى . أقول : يدل على الخصوصية من الحديث : أخرج الحاكم في (1/3) المستدرك عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / «لكل بني أم عصبة، إلَّا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما»(٤) وأخرج أبو يعلى في مسنده عن فاطمة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل بني أم عصبة ، إلَّا ابني فاطمة أنا وليهما وعصبتهما (٥) . (۱) في الأصل: «السيادة»، وما بين المعقوفتين يقتضيه السياق. (۲) في الأصل : «يكون»، والتصويب يقتضيه السياق. (۳) بحثت في فتاوى الشيخ علي بن جار الله بن ظهيرة القرشي المحفوظ أصلها بالمكتبة الأزهرية ومنها نسخة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم (٤١٥) فقه حنفي)، فلم أعثر على النص المذكور، ولعله مذكور في كتب أخرى لم يتسن لي العثور عليها خاصة وأن المؤلف هنا لم يذكر مصدره في نقله للنص. (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك» (۱۷۹/۳) . (٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۰۹/۱۲) .
الجزء 248 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.