٦٨
لقاء العشر (٢٤٨) النقول المنيفة في حكم شرف ولد الشريفة
بأبيه ولا يختص بأمه» (١) ، انتهى .
وفي أنفع الوسائل»: «الجنس والآل [وأهل البيت](٢) سواء، يُقال : آل عباس وأهل عباس، ولا يدخل قوم الأم ؛ لأن الإنسان يُعدُّ من جنس قوم الأب لا من جنس قوم الأم، ألا ترى أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرشيا ولم يكن قبطيا»(۳)، انتهى .
أمةً وفيها : «الهاشمي إذا تزوج فولدت له يُنسب الولد إليه لا إلى أمه، وحسبه أهل بيت أبيه لا أمه فثبت أن النسب والحسب يختص بالأب دون الأم (٤)، انتهى.
فإذا تقرر هذا، عُلِمَ أن ثبوت السيادة والشرف خاص بمن يُنسب بالأب إلى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وأنه الذي فرَّع عليه الأصحاب حكم ما وُقِف على الأشراف كما لا يخفى .
وأما ما حكي عن مفتي دمشق الشام (0) من أنه أثبت لابن الشريفة الشرف والسيادة، وعلَّل لذلك بأن السيادة والشرف بهذا النسب المطهَّر المشرف - شرَّفَهُ الله تعالى ـ في الابتداء جاء من الأم،
في
ذلك
هو كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى له وجه، لم يزل سلفًا مما تقدمه من أهل الاجتهاد، بل الظاهر أن مبناه شدة الاحتياط،
(١) لم أعثر عليه .
(۲) في الأصل والأهل والبيت، والتصويب من : «أنفع الوسائل» (١٦٧).
(۳) أنفع الوسائل» (١٦٧، ١٦٨).
(٤) أنفع الوسائل» (١٦٩). (٥) لم أعثر عليه .
الجزء 247 — ص ٦٨