[۱۸/و]
۰۲
لقاء العشر (٢٤٦) الأجوبة العيثاوية
. الجواب : إن أراد السائل أنه هل يقدم الاستثناء على المستثنى / ألف درهم ؛
منه في اللفظ كما لو قال: له علي إلا عشرة دراهم والصحيح فيه الصحة ؛ كذا ذكره الرافعي في أول كتاب الأيمان، وحكى معه وجها أنه لا
يصح وتلزمه الألف.
الاستثناء
وذكر أيضًا في باب الاستثناء في الطلاق أنه لو قدم على المستثنى منه فقال : أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً ؛ حكى الشيخ في
«المهذب عن بعض الأصحاب أنه لا أنه أعني الشيخ : وعندي يصح فتقع طلقتان، انتهى .
يصح ويقع الطلاق، ثم قال
وإن أراد السائل غير ذلك فيحتاج إلى تبيينه، ولا يشترط أن
،
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بل لو قال: له علي ألف درهم إلا ثوباً ؛ صح؛ ولكن عليه أن يبين ثوبا قيمته دون الألف حتّى
لا يصير مستغرقًا، فإن بيّن المستغرق بطل التفسير، وكذا الاستثناء على المرجح فتلزمه الألف.
وأما
قوله : وهل يشترط أن يكون ذاكرًا للاستثناء من أول الكلام
إلى آخره ؛ فقد اختلف الشيخان الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى في ذلك في باب الطلاق؛ فقال الرافعي: لا بد أن يكون ذاكرًا للاستثناء من أول اليمين إلى آخرها .
وقال النووي: لا يشترط ذلك بل يكفي اقتران النية بآخر اليمين. والذي يظهر أن ذلك لا يأتي في الإقرار ؛ فإن الأقارير لا يحتاج فيها إلى نية أصلا .
الجزء 246 — ص ٥٢