٤٨
لقاء العشر (٢٤٦) الأجوبة العيثاوية
[16] عن أبي سعيد الخدري رضي الله / عنه ، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتّى تضع ولا غير ذات حمل حتّى تحيض
حيضة .
وجه الدلالة : نزول الآية بعد تحرُّج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل : هذه الآية مجملة ليس فيها بيان مدة الاستبراء، بل ولا دلّت على وجوبه، وإنما دلّت على جواز وطء ملك اليمين. قلت سلمت أنها مجملة ولكن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لها هو بالوحي بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ التهم الآية [النحل : ٤٤] .
* الثانية بعد المائة : هل يجوز نسخ السُّنَّة بالكتاب(۱)، والكتاب
بالسُّنَّة (٢) أم لا؟
:
مطلقًا
. الجواب نعم الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسُّنَّة المتواترة وللمسألة تفاريع وأمثلة ليس هذه الفتوى موضع بسطها .
(۱) يُنظر : «الرسالة» للإمام الشافعي رقم (٦٠٥) ، وقواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (٤٥٦/١) ، و«الإحكام للآمدي (۳/ ١٥٠)، و«المحصول
للرازي (٣٤٠/٣)، و«البحر المحيط للزركشي (٢٧٢/٥)، وغيرهم. (۲) يُراجع: «الرسالة» (رقم (۳۱٤) ، و«اللُّمع» لأبي إسحاق الشيرازي (۱۲۹)، والبرهان للإمام الحرمين الجويني (٤٣/٢) ، وتقويم الأدلة» للدبوسي (۲۳۹)، و«الإحكام للآمدي (١٥٣/٣) ، ونهاية السول» للإسنوي (٢٤٣)، و«البحر المحيط ( ) للزركشي (٢٦١٥)، وغيرهم.
الجزء 246 — ص ٤٨