لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 17_ 1434 ھ = 245-259) المجلد 02 — الصفحة ١٨٩

۲۲ لقاء العشر (٢٤٦) الأجوبة العيثاوية السادسة والعشرون (۱) : شهادة النسوة أيضًا على رجل أنه أوصى لمرتد بمال هل تقبل أم لا؟ . الجواب : في هذه المسألة كالتي قبلها . * السابعة والعشرون (۱) : شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا؟ . الجواب : إن تمحضت النسوة في ذلك، فلا يثبت لها ذلك قطع ولا مال وإن شهدن أو اثنتان مع رجل شرطه كما تقدم ثبت المال ولا يثبت القطع. الثامنة والعشرون (۲) : الوصيُّ على المال هل يجوز له أن يزوج ما يُعَدُّ مالا أم لا؟ . الجواب : لا يجوز للوصي أن يزوج أمة الصغير، ولا عبده لأنه إنما يلي أمره في المال فقط وأما ولاية أمره في نكاحه ونكاح أمته فهو خاص بالأب والجد. (۱) قال الإمام الشافعي في «الأم» (١٦٥/٦) ط . دار المعرفة: «ولا يجوز في الحدود شهادة النساء، ولا يقبل في السرقة ولا قطع الطريق أقل من شاهدين، ولا يُقبل فيه شاهد ويمين ... وإن جاء بشاهد وامرأتين أخذ سرقته بعينها أو قيمتها يوم سَرَقها فإنَّ هذا مال وتجوز شهادة النساء فيه . . . » . (۲) يُنظر : «أسنى المطالب الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (٧٣/٣).
الجزء 246 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.