موسوعة أحاديث الشمائل النبوية الشريفة — الصفحة ٢٣٦

الفصل الرابع: عدل النبي ٢٣٥ أنحل ابنها غلامي ، وقالت : أشهد لي رسول الله ، فقال : «أله إخوة ؟» قال : نعم ، قال : «أفَكُلَّهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال : لا . قال : «فليسَ يَصلُح هذا ، وإني لا أشهد إلّا على حقٌّ» أن الشرح : قال النووي في شرحه على مسلم : في هذا الحديث دلالة على أنه ينبغي يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ، ولا يُفضّل ، ويسوي بين الذكر والأنثى . وقال بعض أصحابنا : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، والصحيحُ المشهورُ أَنَّه يسوي بينهما ، لظاهر الحديث . فلو فضَّل بعضهم ، أو وَهَب لبعضهم دون بعض ، فمذهب الشافعي ، ومالك ، وأبي حنيفة أنه مكروه ، وليس بحرام ، والهبة صحيحة ، وقال طاوس ، وعُروة ، ومُجاهد ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : هو حرام ، واحتجوا برواية : لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث ، واحتج الشافعي وموافقوه بقوله : «فأشهد على هذا غَيري» . قالوا : ولو كان لليالي حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام . فإن قيل : قاله تهديدًا . قلنا : الأصل في كلام الشارع غير هذا ، ويُحتمل عند إطلاقه صيغة « افعل» على الوجوب أو الندب ، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة . . وأما قوله : «لا أشهد على جَوْر ، فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جَور ، سواء كان حرامًا أو مكروها ، وقد وضح بما قدمناه أن قوله : أشهد على هذا غيري . يدل على أنه ليس بحرام ، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . وفي هذا الحديث أنَّ هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة ، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا اسْتُحبَّ ردُّ الأوّل ، قال أصحابنا : يُستحب أن يهب الباقين مثل الأول ، فإن لم يفعل اسْتُحِبَّ ردُّ الأَوَّل ، ولا يجب ، وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد ، والله أعلم . «النووي على مسلم (٦٦/١١) . أطرافه : (د : ٣٥٤٥ ، حم . (٣٢٦/٣ :
الجزء 01 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.