i
!
1
وان ماجاء) أى من الاسم والصفة (عم أطلاق.
الشرع) أي في الكتاب والسنة (على الخالق)
٤٣٦
غيرها بوجه من الوجوه لقدمها وكونها على أعظم رتبة لا يصل اليها غيرها وه وجواب عن سؤال وشبهة | نشأت مما تقدم تقديره ان بعض أسمائه تعالى أطلق على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره فيلزم أى تارة ( وعلى المخلوق) مشاركة عبيده له فيها كما قال ( وان ما جاء) من اسمائه تعالى ( ما أطلقه الشرع) في القرآن والاحاديث أى أخرى لما بينهما من والكتب الالهية (على الخالق وعلى المخلوق) كشكور وحفيظ وغيره مما تقدم واعاد الجار اشارة الى الاشتقاق اللغوى ( فلا تغايرهما وان اتحد لفظهما فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقى ) الذي هو مأخذ الاشتقاق من الشكر تشابه بينهما في المعنى والحفظ قال العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد اسماؤ، تعالى التي تطلق عليه وعلى غيره كسميع الحقيقى) بل اطلاقه على هل هي حقيقة فيه مجازني غيره أو مجاز فيه حقيقة في غيره أو حقيقة فيه ما ثلاثة اقوال والاسماء الحسنى غيره سبحانه وتعالى انما منها ما هو علم وصفة والوصف فيها لا ينا فى العلمية بخلاف العباد فانها مشتركة انتهى و هو كلام مشكل هو بالطريق المجازي فان منها ما هو حةية، قطعا كالاله والخالق ومنها ما هو مجاز كالرحيم ان الرحمة رقة القلب وقد صرحوا ان صفات القديم) أى بأنه أطلق عليه باعتبار غايته الا أن يقال انه حقيقة شرعية فإن تغايرها باعتبار الصفات كالقدم الازلى الأبدى لان ما ثبت والحدوث لا يستلزم اشتراكهابل كونها مقولة بالتشكيك فقوله ( ان صفات القديم بخلاف صفات قدمه استحال عدمه المخلوق) لا يتم دليلا على مدعاه ( فكما ان ذاته لا تشبه الذوات) أى حقيقته ونفسه ومن ذهب الى ان (بخلاف صفات المخلوق) الذات لم ترد بهذا المعنى ينكر دخول أل عليه الا أن الظاهر صحته ويشهد له قولهم الذوين لملوك اليمن أى المشاهد حدوثه وقوله تعالى ذواتا افغان (فك ذلك صفاته لا تشبهه صفات المخلوقين) وكون ذاته لا تشبه شيئا من الذوات بالدليل العقلى والمقلى هو الحق الذي ذهب اليه الاشعرى وغيره من المتكلمين خلافا لمن ذهب الى انها تشبه غيرها فى فكما ار ذانه تعالى لا تشبه الحقيققوان امتازت بالوجوب و الالوهية وغيرهما وتفضيله في الكتب الكلامية واعلم ان فى اطلاق | الذوات) أى وان وقع لفظ الذات على الله تعالى شرعا ولغة خلاف فقيل انه غير صحيح لانه مؤنث ذو ودخول أل عليه غير الاشتراك في اطلاق صحيح لغة وقال السهيلي ذهب كثير الى اطلاقها عليه وجواز تعريفها لانها بمعنى النفس والتأنيث غير الذات ( كذلك صفاته) مراد فيقولون ذات البارئ بمعنى حقيقته ويحتجون بما ورد في الحديث الصحيح ثلاث كذبات في ذات الله کا اعليم والتعليم والصبور تعالى وقول حبيب رضى الله تعالى عنه والشكور والسميع وذلك في ذات الاله وان يشأ * يبارك على أوصال شلوم مزع والبصير والحى والمريد وقد اثبت ذلك البخارى وأحمد في مسنده و قال ابن القيم و ابن قدامة ليست هذه اللفظة كما زعموا فى اللغة وا تكلم والقادر (لا تشبه والشرع بالاستقراء ولم يرد الا مجرورا بنى والظرفية غير صحيحة فهي صفة المؤنث مقدر ومعناها طاعة صفات المخلوقين) أى من الله وشريعته كما قال النابغة * مجلتهم ذات الاله ودينهم * ومن فسره بغير ذلك فقد وهم فتدبر (اذ) جميع الجهات ( ان صفاتهم) صفاتهم لا تنفك عن الاعراض والاغراض الاول بعين مهملة و الثاني بخين معجمة أو العكس ثم راء أى حدوثها (( تنفك) مهملة وضاد معجمة فيهما فالاول جمع غرض بفتحتين وهو ما يقابل الجوهر أى لا يقوم بذاته أو بمعنى أى لاتزول عن كالمرض ويكون معناه أيضا الان ما يعرض للبدن ان استمرة ه ومرض عند الاطباء والافعرض ويطلق
الاعراض بالعين المهملة
يعرض هنالك لانه لا يعترى
( والاغراض) أى ن كل منهما على الاخر و الثاني هو الامر الباعث على وجود الفعل وايجاده وهذا تعليل ليكون ذات الله - تعالى وما تعلق بها لا يشبه شيأ من المخلوقات فان الخلق وصفاتهم لا تنفك أى لا تفارق الاعراض والله عروضهما (وهو تعالى تعالى منزه عن الاعراض المحسوسة الكيفيات النفسانية لانها قابعة المزاج المستلزم للتركيب المستلزم متره عن ذلك) اذلا عرض للحدوث المنا في لوجوب الوجود الذاتي خلافا للحكماء والكرامية وأفعاله تعالى لا تعال بالاغراض وان ذاته عرض ولا تعلل كان لها ثمرات وحكم كثيرة جليلة وهى تسمى غرضا أيضا ولكنه ليس محل خلاف وذهب النسفى افعاله بغرض و اما ما يشبه و بعض المحققين الى جوازه والخلاف فيه لفظى فان الغرض ان كان ما يستكمل به الفاعل ويحتاج في فعله من العلة فهو اليه فهو منفى عنه والافيجوز اثباته له خلافا للحكماء وليس هذا محل بسط الكلام فيه وفى كلامه محمول على سبب الحكمة تجنيس ( وهو تعالى منزه عن ذلك) فلا يحل به عرض ولا يفعل لغرض ( بل لم يزل) موجودا أزلا
بل لم يزل
وأبدا
الجزء 02 — ص ٤٣٦