به
وصبر وأمانة) أى لامقام وقاحة وخفة وخيانة الا ترفع فيه الاصوات) لقوله تعالى ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الا وهذا بيان لحلمهم وحياتهم (ولا تؤبن فيه الحرم) ضبطه ما تقدم أى لا يذكرون فيه بسوء وهذا بيان اصبرهم وأمانتهم ( ولا تننى) يضم أواء فكون نون وفتح مثلثة أى لا تشاع ولا تذاع ولا تذكر من الثناء و هو أعم من ذكر الحسن و القبح وخير الخير والشر وقيل مختص بالشر وهو فى هذا المقام أظهر فتدبر وفى نسخة بمثناة فنلنة فنون أى لا تعاد ( فلتاته) بفتحتين وقد تسكن اللام أى زلات مجلسه وعشرات من حضر فى مقام أنه والمعنى لم يكن لمجلسه فلته فتنقل فالنفي منصب على القيد والمقيد تقوله تعالى لا يسئلون الناس الحافظ أى أصلا ( وهذه الكلمة) أى الجملة الاخيرة وهى ولا تنثى فلتاته ثابتة ( في غير الروايتين) أى المذكورتين في سند هذا الحديث
١٨٥
المرجمة الامن شقى أو
حلمه عليهم وحلمهم على غيرهم بحيث لا يستفزهم الغضب وهـم مظهرون للحياء لا يرفعون رؤسهم | ( يتعاطفون ) أي فيه كما وأصواتهم ولا يرتكبون مالا ينبغى قولا وفعلا قيل ولو قدم هذا و ا درجه في جواب السؤال عن مجلسه في نسخة صحيحه أى في كان أحسن قلت ما بالعهد من قدم ( وصبر وامانة لا ترفع فيه الاصوات) احتراما له صلى الله تعالى عليه مجلسه خصوصا يتحابون وسلم ولو قارهم وادبهم ( ولا تؤبن فيه الحرم كالكبر جمع حرمة وهى مالا يحل والمراد النساء لحرمة و يتراجون (بالتقوى) النظر لهن ونحوه أى لا تذكرن بسوء من ابنته فابنته اذا ذكرته بما يكره مأخوذ من الابنة والابن وهى أى بسببها الحديث أبى عقد فى القسى تعاب بها أى لا تذكر فيه النساء لانه رفت من القول أولايذ كرفيه ما يحرم كالغيبة وسيأتى داود والترمذى لا تنزع تفسيره ( ولا تنثى فلتانه) تاء مثناة فوقية، ضمومة ونون ومثلثة مقصورة من النشاء وهو ذكر القبيح ضد الثناء بتقديم المثلثة وهذا هو الموافق لما سيأتي وروى ولا يثنى بتقديم المثلثة على النون أى لا تعاد محسب تفاوت مراتبها والفلتات بفتحات جمع فلتة بفتح فسكون ويجوز تسكين لام فلتات ويجوز ضم فاء فاتة كما قاله التامانى حال كونهم (متواضعين) وهي الزلة أى القبيح الذي يقع بغتة والمرادانه لا فلتة فيه حتى يذكر فى مجلس آخر فيعاد ذكرها فنفى أى بعضهم لبعض كما الشئ يذكر لازمه لانها لو وقعت ذكرت كقوله : ولاترى الضب بها ينجحر * (وهذه الكلمة) أى قال تعالى أذلة على قوله لا تنشی فلتابه ( من غير الروايتين) رواية الحسن عن خاله ورواية الحسين عن أبيه و يجوزان يراد المؤمنين أعزة على ظاهره أى ان الفلتة اذا وقعت لاتذكر بل تستر ( يتعاطفون بالتقوى) أى يعطف بعضهم على بعض الكافرين وكما قال أشداء و يشفق عليه ويرجمه بذب تقوى الله لاريا، ولا سمعة ولا خوفا واتقا مشر ف البامبية كقوله تعالى على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم (متواضعين) أى يتواضع بعضهم لبعض لا يتكبر أحد على أحد في خدمه و يخفض جناحه (يوقرون فيه) أى فى له (يوقرون فيه) أى فى المجلس (الكبير) ا ( ويرحمون الصغير) شفقة عليه ورأفة وهو مفتوح الصاد محله خصوصا ويكسر فى لغة رديئة و يرفدون) بفتح المثناة التحتية وضمها أي يعينون ويواسون يقال رفده يرفده (الكبير) أى في السن بالكسر وارفده بمعنى (ذا الحاجة) أى كل من كانت له حاجة ومسألة لهم أوله صلى الله تعالى عليه وسلم أو الرتبة بما يجب له من أعانوه بقضائه أو ابلاغها أو الشفاعة ويجوزان يراد به الفقير المحتاج ( ويرحمون الغريب) أى يشفقون العظمة و يرجمون عليه و يعطفون تانيساله وازالت لوحشة غربته قال الحسين (فسالته عن سيرته صلى الله تعالى عليه وسلم الصغير) أي بمقتضى في جلساته فقال كان صلى الله تعالى عليه وسلم دائم البشر) أى طلاقة الوجه و بشاشته واظهار السرور الشفقة (ويرددون) بضم في مجالسه العامـة وهـذالا ينا في ما مر من قوله دائم الاحزان كما مرة ذكره (سهل الخلق) أى الفاء وكسرها وحكى
خلقه وسجيته السهولة وعدم الشدة في أقواله وأفعاله وقد جاء رسول الله صلى الله تعالى فتحها وفى نسخة من عليه وسلم بالملة السمحة السهلة ( لين الجانب) بتشديد الياء وسكونها أى لاغلفة فيه ولا جفاء الارفاد أي يعينون
متذللا متواضعا (ليس بفظ) أى سيسى الخلق ( ولا غليظ) أى شديدمت و عد لا حد ممك عنه لطفه و رفده
ويغينون (ذا الحاجة) ( ٢٤ شقا فى ) و يعطون صاحب الفاقة وقيل رفد أعطى وأرفده أعانه والرفد بالسره والعطاء ويرحمون (الغريب أى لبعده عن بلاده وأصحابه ومفارقة أولاده وأحبابه (ثم قال ) أى الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما (فس الله ) أي أبى ( عن سيرته صلى الله تعالى عليه وسلم في جلسائه ) أى عن طريقته في حقهم حال حضورهم في خدمته (فقال) أى على (كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دائم البشر ) أى غير مقيد طلاقة وجهه وبشاشة بشرته بوقت دون وقت في حالته ( سهل الخلق) أى لين الطبع مع عموم الخلق (لين الجانب) بتشديد التحتية وتخفف أي في كماله من الرفق (ليس بفظ ) أى سبى الخليق ( ولا غليظ ) أى سيى القلب
الجزء 02 — ص ١٨٥