( قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متوكثا) أى متحملا و معتمدا على عصا) أى لعارض من ضعف أو مرض (فة مناله ) أى تعظيما وتكريما (فقال) أى تواضعا (الاتقوموا ) أى لى أو مطلقا ( كما تقوم الاعاجم) أى بطريق الالتزام أو على سبيل الوقف على الاقدام ( يعظم بعضها) أى بعض تلك الجماعة (بعضا ) على ما هود أب الململوك الفخام والاكابر العظام ولا نعارضه حديث قوم و السيد كم خطا باللانصار حين أقبل سعدرا كما على الحمار وهو شاكى يحتاج الى استعانة جمع في نزول الى محل
القرار وأبعد من
٩٦
استدل به على استحباب وثمانين وأخرج له الستة وهو من بقايا الصحابة بحمص وهـذا الحديث رواه أبوداو وابن ماجه مسندال القيام المتعارف بين ( قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متوكنا) بكاف مشددة مكسورة وهمزة أى الانام والاقرب أن يحمل معتمدام تعاملا وهو منصوب على الحال ( على عصا) وقال ابن عباس التوكو على العصى من سنن النهي على التنزيه أو الانبياء عليهم الصلاة والسلام وكان له صلى الله تعالى عليه وسلم على منها قضيب ومخصرة قصيرة خاص لطائفة العرب ومحجن وكانت في يده اذا خطب وكانت عند الخلفاء وقال فيها الصرصري رحمه الله تعالى كمام * وعصاه الامسها بيمينه فضلت عصا صارت الى ثعبان
لان يستمروا على اعادتهم
من غير كاف في مقام (فة مناله ) تعظيما واجلالا (فة اللانة وموا كماية وم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا ) هذه الجملة بدل مما الادب قال التلمساني قبلها أو مستانفة استئنافا بيانيا والاعاجم جمع أعجم أو عجمى أو عجم على خلاف القياس أو جمع والقيام أربعة أقسام أعجام جمع جمع وهم من عدا العرب وقد يختص بفارس وقد اختلف العلماء في القيام للتعظيم المعتاد فحضوره القيام لمن هل هو مكروه أم لافقيل مكروه استدلالا بهذا الحديث وبحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما يجب أن يقام له وجبت له النار ونحوه حتى ذهب بعضهم الى حرمته والاحسن ما قاله القاضي زكريا في شرح الروض انه ومكروهه القيام لمن تحب لاهل العلم والصلاج وللحكام العدول بل قد يجب اذ اخشى من تركه ضررا كجبابرة الملوك لا يجب أن يقام له ومجازه يستحب لمن قدم من سفر ولذوى الارحام تكريما وبرالهم ويدل على ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم القيام للعام المتواضع للأنصار لما قدم عليهم سعد رضى الله تعالى عنه قوموا السيد كم والمنهى عنه انما هو ما كان على سبيل وحسنه القيام للقادم الرياء والتكبر و جمل حديث سعد على انه كان مريضا وقدم مكة راكبا فامرهم صلى الله تعالى عليه وسلم من سفر و انما خشي النبي بالقيام ليعينوه في النزول عن دابته خلاف الظاهر كما مر وقد فعله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يقوم صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة رضى الله تعالى عنها اذا جاءته وانما نهاهم لئلا يظنوه سنة ويتخذوه عادة ( وقال صلى الله عليه من فعلهم أن يتخذوه وسلم (انما أنا عبد) الحصر فيه اضافى أى لست بسلطان ثم انه ان أريد بالعبد معناه العرفي وهو الرقيق منة وكان لا يحب التشبه المملوك للناس فهو استعارة قشبه نفسه تواضعا الله بالرقيق لتعاطيه خدمة نفسه في بيته فإنه صلى الله باهل الضلالة ( وقال تعالى عليه وسلم كما ياتي كان يخصف نعله ويرقع ثوبه و يكنس بيته و يابس الغليظ فقوله ( آكل كما أى تواضع الله وترجما ياكل العبد و أجلس كما يجلس العبد) بيان لوجه الشبه وان أراد عبد الله وكل الناس عبيد الله المملوك على خلق الله ( انما أنا وغيرهم سواء في ذلك فالمرادانه متمحض لهذه العبودية لا يشوبها بني من أمور الدنيا ولا تخلف بشئ عبد ) أى مشابه للعبيد من أخلاق أهلها فى لباسهم وما كلهم وه شربهم وفراشهم فانه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على في مقام التواضع وعدم الارض ولا يا كل على خوان ولا يغلق عليه بابا ولا يتخذ حجابا ( وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار )
أى من غير سفرة وخوان
و جمعه اخونة واخون
وكثير من الاغبياء بانف من ركوبه وكان له حمار يسمى عفير وأخرى يسمى يعفور وهو ماخوذ من التكلف والتصنع العفرة وهى التراب أشبه لونه له وليسا اسمين محمار واحد كما توهم فان عيرا أهداء له المقوقس ويعفور آكل كمايا كل العبد) أهداء له فروة بن عمرو وقيل بالعكس ومات يعفور منصرفه من حجة الوداع وقيل ألقى نفسه في بشرا بن التيهان يوم. وته صلى الله عليه وسلم وقيل انه كان من جنس من الحمير لم يركبه الاني وانه كان صلى الله | (وأجلس كما يجلس العبد) على التراب من غير سرير وفرش حرير وفي رواية لا آكل متكا انما أنا عبد أكل كما يا كل العبد واجلس كما يجلس العبد وربما جنى على ركبتيه وربما نصب اليمني وجلس على ظهر قدم، اليسري ومن عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قناء وفى شماله رطبايا كل من ذامرة ومن ذامرة ( وكان صلى الله تعالى عليه وسلم) أى من كمال تواضعه مع قدرته على ركوب الفرس والبغل والناقة يركب الحمار ) أى وحده تارة ومع غيره أخرى كما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في طريق قبا
عليه
الجزء 02 — ص ٩٦