نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض وبهامشه شرح الشفا (ط. الأزهرية) — الصفحة ٤٥

٤٤ الى آخره ( الى نكت) أى الى جمع نكت وتاليفها ونكت جمع نكتة كنق ا ونقطة ومجمع أيضا على | نكات بالكسر كه ش و متماع وعليه اقتصر في القاموس وسمع فيه أيضا نكات بالضم وقيل ألفه للاشباع والنكتة المعنى الدقيق النادر و الكلام القليل الحسن وهى فى الاصل فعلة من النكت وهو النبش الخفيف في التراب بعود و نحوه والانسان يفعله اذا تفكر في أمر حتى فنقلت لما ذكر اما لتأثيره في النفس أولانه يحتاج لفكر وتأمل أوهى منقولة من النكتة بمعنى نقطة من لون تخالف ماهي فيه اما لدقتها في النظر بالنسبة لماهي فيه أو لمخالفتها الغيرها من الكلام وما قيل من أنها تطلق على قليل صدا فى وجه المرآة أو السيف كالوسخ كما ورد في حديث الجمعة لا يناسب المقام مع انه مأخوذ ممام (مسفرة) وفى نسخة سافرة وفى أخرى مسفرة سافرة بالجمع بينهما وهو الكشف مطلقا وقوله فى القاموس سفرت المرأة | الى نكت) بضم ففتح كشفت عن وجهها تمثيل لا تخصيص حتى يكون تجريدا كما قيل لقوله تعالى والصبح اذا اسفر وفى جمع نكتة وهى ما خفي المقتفى سفر بمعنى كشف قال * سفرن بدور ا وانتة بن أهـلة * وملن غصونا والتفتن جا آذرا ادراكه حتى يفتقر الى وعلى نسخة سافرة مسفرة ينبغى ان يتغاير فسفرة بمعنى مشرقة مضيئة وسافرة بمعنى كاشفة للغرض | تفكر ونكت في الارض المحيث لا يحتاج لكتاب آخر قيل وفى وصف النكت بالاسفار لطافة ونكتة أى لانها تكشف ما تحت أى طعنها و أما قول بعض التراب وهو أمر سهل ( عن وجه الغرض) الوجه بمعنى الجهة المقصودة والوجه الذى به المواجهة هي كل نقطة من بياض ويستعار خيار الشيء وأوله ولرئيس القوم والغرض بغين و ضاد معجمتين بينهما را ممهملة مفتوحة في سواد وعكسه فليس كاوله الهدف ويتجوز به عن الفائدة المقصودة من اللى وهو حقيقة عرفية لكونه مقصدا وهو قبل في محله المراد أى الى بيان الشيوع استعارة أو مجاز مرسل من استعمال المقيد فى المطلق أو الشئ في لازمه والنكت المسفرة لطائف ( مسفرة) بكسر العبارات الدالة على المراده الوجه ان كان بمعنى الجارحة ففي الغرض استعارة مكنية يرشحها سافرة أو هو الفاء أى مضيئة ومنيرة استعادة أيضا ( مؤديا من ذلك الحق المفترض ) مؤدى اسم فاعل من أداه تادية اذا أوصله من الاداء وهى وموضحة ومبينة وفى حال من فاعل باردت أو من وجه الغرض والاشارة على الاول للغرض الذي هو تعريف حق المصطفى نسخة سافرة أى كاشفة صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الداخلة عليه بيانية بناء على جواز تقدمها على المبين أو تبعيضية لان عن وجه الغرض) أى حق المصطفى أكثر من أن يحيط به كتاب وهو الحق و على الثانى الاشارة للحق الذي هو نعت اسم الاشارة المطلب والمقصد مؤديا وهو على الوجهين مفعوله لتعديه المفعولين والثاني على الاول الحتى والمفترض صفته وعلى الثانى هو من ذلك أى حال كونى المقترض ويصح أن يفسر هنا بم وصلا إلى السائل مراده أو قاضي الحقه كانه ليقين اجابته عليه دين في ذمته مؤديا من أجل ماذكر يلزمه أداؤ والافتراض افتعال من الفرض والمراديه اللازم جعله فرضا مبالغة والكلام فى الفرض (الحق المفترض) بفتح والواجب مشهور ولا فرق بينهما عند الشافعية وعندنا ما ثبت بنص قطعی فرض وغير واجب و ما ثبت بدليل ظني واجب وقد يستعمل كل منهما بمعنى الآخر و اعتقاد ما في هذا الكتاب واجب جملته لا بيانه كتابة وتاليفا ولذا قيل انه هنا فرض كفاية وأعاد المصنف رحمه الله تعالى اللام الجارة في قوله لما اشارة الى استقلال كل منهما بالعلية لاجابة سؤاله ولاشك في كفاية كل واحد منها فان الاجر الجزيل والعطاء الجليل اذا ترتب على فعل يكفي فيه تقريره وان لم يدون والمقصد اذا كان له طريقان فالسالك مخير فى سلوك أيهما شاء لاسيما وهذه الطريق أكثر ثوابا وأحسن لعدم انقطاعها وفي الحديث اذامات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعواه أو علم ينتفع به وأما كراهة بعض السلف تدوين الكتب فلا صحة له على اطلاقه فان السلف على خلافه وقد أمر عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه وناهيك به الزهرى بتدوين الحديث وكتابته كما فى البخارى وكان مالك أول من صنف في الحديث لا أول ما كتب منه فان من الصحابة رضى الله تعالى عنهم من كتبه كمامر ولذا احكى بعضهم الاجماع على جوازه وانما منع بعضهم منه في العصر الأول لخوف التباسه بالقرآن اذلم يكن حينئذ الراء بدون
الجزء 01 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.