الأحاديث المتعارضة هو المعتبر وقد قال أبو عبيد الحال برود اليمن ثم الدليل المبيح والمحرم اذا اجتمعا يقدم دليل المحظور مع أنه يكفي في دليل امتناعه التشبه بالنساء ولاشك ان تركه احوما في حق الرجال العقلاء ومع وجود هذه الانواع من الاحتمال كيف يكفى للاستدلال والله تعالى أعلم بالحال وأغرب الانعا كي الحنفي حيث قال : عاشته ۳۳۷ و في هذا دليل على جواز لبس الاحر للرجال وادعى اننووى
وغيره من الامة ولعله
هي والمصبوغة بالصفرة
احد جانبيه قال التلمساني قيل هي الوفرة وقيل فرقه اوقيل اذا ألم الشعر بالمنكب فهو لمة وقيل اذا الاجماع على جواز ليه جاوز شحمة الأذن وقيل دون المجمة وقيل فوقها والحجة ما بلغ المنكبين انتهى وقد اختلف في الفرق بين في المهذب انتهى ولا يخفى هذه الثلاثة اللمة بالكسر و الجمة بالضم والوفرة بالفتح فقيل الله ما جا و ز من شعره شحمة الأذن وسميت بهالالمامها بالمة كبين وان زادت فهى الحجة وهى ما سقط على المنكب كما في شرح السنة والمراد بالمامها ان دعوى الاجماع به قربها كما في المصباح بلوغ أولها وسقوطها وقوعهامتصلةبهامنبسطابعضهاعليهقليلا وقيل تجاوزه باطلة مع وجود مخالفة لما ورد في الحديث كان شعره يضرب منكبيه وفيه نظر و في القاموس الوفرة ما سال على الإذن أوجاور الامام الاعظم في المسئلة الشحمة ثم الجمة ثم اللمة ووافق ما فى الجوهرى تارة وتارة قال اللمة ما جاوز الشحمة فاذا بلغ المنكب أراديه الاتفاق في مذهبه فهوجة فتوهم فيه السهو أو التناقض وهو محمول على ما في شرح السنة وقيل يتعين حمل كلامهم على ان والله تعالى أعلم بمقاله في الجمة لغتين أي معنيين ما سقط على المنكب ومالم يبلغه الامر فاقتصر بعضهم على احدهما والآخر على و مشر به هـ دا وقد قال الأخر وذكرهما الجوهرى وفي الشمائل جمته تضرب شحمة اذنيه فهى ثالثة من غير تناقض ومنهم من المنجانى وقد اختلف أول الحديث بانه جمة قبل وربما وصل لماذكر بعده وهو بعيد بل ير سديد انتهى أقول الحجة بمعنى السلف الماضون في الكثرة الشعر ومنه الجم الغفير والوفرة من الوفور وه والكثرة واللمة من الالمام وهو القرب أو النزول ذلك فكره بعضهم لبسها ولا يخفى ان الكثرة والقرب ونحوه ما أمور نسبية تتفاوت بحسب ما ينسب اليه فلا تعارض بين معانيها بحسب الاصل والاشتقاق فلكل منها معنى يجوز استعماله في المعاني المذكورة بحسب القرائن وأجازهما قوم آخرون واللمة مايلم بالأذن أو بشحمتها أو بالمنكب بان تقرب منه أو تنزل عليه والكثرة اما فى نفسها أو بالنسبة وفرق بعضهم في هـذا للمة فاذا لوحظ كل من هذه صحت المعاني فتدبر والحلة بضم الحاء المهملة وتشديد اللام كما في القاموس بين المشبع في الصبغ از ارور داء بردا و غیره ولا تكون حله الامن نوبين أو ثوب له بطانة انتهى فلا تكون و با واحد اولا تو با وغير المشبع فاجاز مالم ليس له بطانة كما قاله الخليل والثوب لا يختص بالمحيط بل يعمه وغيره وفى النهاية انها من بر وداليمن يكن مشبعا وكره ما أشبع ولا تكون الاثوبين من جنس واحد وتاؤها اللوحدة الصورية كما يقال جنس واحد أو للأسمية وقال صبغه و رأی آخرون ان التجاني في الحديث دليل على ان المحلة قد تكون ثوبا واحدا يعنى لتاه الوحدة ووصفها بحمراء ما اتخذ من هذه الثياب واللغويون مطبقون على انها لا تطلق الاعلى ثوبين والحديث صحيح متفق على تخريجه و وهـم للمهنة حاز مطلقا وما اتخذ المصنف رحمه الله تعالى في مشارقه فقال انما سميت بذلك محلولهاء على الجسم أو على ثوب تحتها وهو اللباس كره ودليل الاولين باطل لاقتضائه ان كل ما بوس يسمى حلة من أي نوع كان أقول ما نقله من اشتراط كونها ثوبين ما ورد في الحديث ان واتفاق أهـل الالغة عليه قد نقلناه لك عن صاحب القاموس وعن الخليل ما يخالفه فاى اتفاق يصح رسول الله صلى الله تعالى بعد هذا واما اعتراضه على المصنف رحمه الله تعالى في وجه التسمية فليس بشئ لان وجه التسمية عليه وسلم نهى ان مناسبة لحظها الواضع لا يلزم أطرادها ولا انعكاسها فهو غفلة منه ثم أعلم أن الامام الشاف مى رضى الله يتعصفر الرجل تعالى عنه ومن وافقه استدل بهذا الحديث على جواز لبس الاجر ولو كان قانيا كالمعصفر و المزعفر ومن ذهب الى كراهتهما كراهة تحريم أجاب بان المرادانه كان فيه خطوط جر وليس أحمر خالصا وبان الصحيح عن ابن عمر هذا منسوخ قال محمد رحمه الله تعالى في شرح السير الكبير ليس الاحمر مكروه وفي حديث ابن عمر رضی بوليس الامر مكروه وفي حديث ابن عمر رضى قال رأى رسول الله صلى الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال اياكم والحجرة فانهازى الشياطين و مار وى من الله تعالى عليه وسلم حديث البراء بن عازب رضی الله عنه ما رأيت ذالمة في حلة جراء إلى آخره كان في الابتداء تم كره استعماله على ثوبين مديفرين ٤٣ شفا ل ) فقال ألقها فانها ثياب الكفار وقال ابراهيم الخزاعي حدثني عجوز قالت كنت أرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه اذا رأى على الرجل الثوب المعصفر ضربه وقال دعوه هذه الثياب النساء واما ما ذكره المنجانى من نسبة عدم الكراهة لابى حنيفة يفة فغير محيح والله تعالى أعلم
أو يتزه فرور وى في
الجزء 01 — ص ٣٣٧