۲۱
للسجع وعمـاه لعدم رؤيته طريق النجاة وهذه إشارة للدنيا أى من كان في الدنيا أعمى القلب والبصيرة لايه هر ر شده كان في الآخرة أعمى على طريق النجاة لانراها و أضل سبيلا منه في الدنيا لزوال الاستعداد أولان الاهتداء بعـد لا ينفعه والاعمى مستعار من فاقد الحاسة وقيل أعمى الثانى أفعل تفضيل كا جهل وأبله ولذالم يمله أبو عمر وو يعقوب فان أفعل التفضيل تمامه بمن فالفه فى حكم المتوسطة کا عمالكم بخلاف النعت فان ألفه متطرفة لفظا وحكما فكانت عرضة للإمالة من حيث انها تصير ماء في التثنية وأما لها حمزة والكسائي وورش على أصله بين بين فيه ما و أورد عليه انه ينتقض بمثل قوله الذى هو أدنى الكافرين ألا ترى أن حمزة والكسائي وأبا بكر امالوها فى الموضعين مع قيام هذا الاحتمال | في الثاني و يمكن ان يقال مراده ان ألفه في حكم المتوسطة والموضع اللائق للإمالة آخر الكلمة حيث تصيرياء عند التثنية فنيه أبو عمر وو يعقوب على الفرق بين الكلمتين بامالة الأول دون الثاني أو يقال لا يمر طريق هدايته
لا ترى في العقى سبيل من أمال الثاني راعى المشاكلة بينه وبين أصله وهو المعنى الحقيقي وفي بعض الشروح قانو الكونه اسم عنايته وقيل أغى الثانى تفضيل أمال أبو عمر والاول دونه لان ألفه غير متطرفة لمسامر كما قاته الفارسي والزمخشري وفيه انهم للتفضيل كاجهل وابله
4
|
امالو اولا ادنى من ذلك مع التصريح من لا يميلوه اذا قدرت معه أولى وأخرى (أقول) ذكر واللامالة ولهذا عطف عليه في أسبابا مجاورة الكسرة أو الهاء ولا يشترط فيه تطرف وكونها منقلبة عن ياء أو تصير ياء فى التثنية الآية وأضل سبيلا ولم
ونحوها وهذا يشترط فيه أن يكون ألفه متطرفة كما في التسهيل ثم انهم قالوا أسباب الامالة مجوزة يله أبو عمرو ويعقوب لان
لا موجبة فاذا اتصل بها ما يجعلها في حكم المتوسطة وقارنت ماهى متطرفة حقيقة فترك امالته اذا أميل
أفعل التفضيل تمامه
الثاني للفرق بينهما أرجح من الامالة فيه فسقط ماذكر برمته لانهم لم يعنوا ان أفعل التفضيل مع من يمن فكانت ألفه في حكم ظاهرة أو مقدرة فيه مانع من الامالة بل مرجح لتركها لاسيما مع قصد الفرق بين أفعل التفضيل وغيره | المتوسط كما فى أعمالكم وليس فيماذ كرما يابا، وأما الكافرين فلا يحتاج للعذر السامر فان قلت شرط أفعل التفضيل ان ولا يبعد أن يراد بالعمى
لا يصاغ وصفه على أفعل فعلى كالغيوب وما قابلها والالوان لان حق فعله ان يكون ثلاثيا وفعل هذا
في الدنيا الجهالة والضلالة
النوع أفعل المشدد اللام ولذا صحت عينه اذا كان ثلاثيا كعور رعاية لاص له وقال ابن مالك رحمه الله | في الامور الدينية وكونه تعالى الاقرب أن يقال ما كان بناء الوصف من هذا النوع على أفعل كاعور لم يبين منه اسم تفضيل اعلا أعمى في الآخرة بالطريق
سلم) جملة خبرية
يلتبس أحدهما بالآخر قلت قد أجيب عنه بأنه في العيوب الظاهرة وهذا من العيوب الباطنة وهذا على التعليل الاول ظاهر وأما على الثاني فغير تام الا أن يقال حق وصفه ان لايكون على أفعل فعلا الصورية والمعنوية ( صلى الله تعالى عليه و يشهد له قول الجوهرى عمى و ما خالفه محمول على غيره شذوذا فاذا أريد بالعمى عمى البصيرة فلا اشكال فيه فان أريد عمى البصر عقوبة لهم فوجه التوفيق بينه وبين قوله فاذاهم قيام ينظرون ان في القيامة منى انشائية معنى مواقف مختلفة باختلاف أحوالهم والاقتباس هنا مبين لما قبله ومثبت له وعطفه رعاية للنظم فانه لماذكر أن من كذبه وأعرض عن آياته متحتم الشقاوة عقبه ما يدل عليه من كلام الله وفي الكشاف ان العمى حقيقة في البصر والبصيرة والعمه مخصوص بالثاني فحينئذ يجوز بناء اسم التفضيل ه فان كان حقيقة كما فى البصر فقط لم يتجه بناؤه كما فى درة الحريرى لان مايمنع في الحقيقة في مجازها لانا اذا قلنا لا يجوز بناء التعجب من الموت لا يصح أن يقال ما أموته فن منع بناء التفضيل من الالوان والعيوب لا يحوزه بعد التجوز فيه وأما القول بانه تمثيل فلا يجدى الا الفساد اذلا تجوز في مفرداته فهو غفلة من قائله وسياتى الكلام على الاقتباس في آخر الخطبة ولماذكر انه صلى الله تعالی علیه وسلم وصل الى أعلى مراتب العمال وان كمال غيره انماه و به دايته والاقتباس من نور شريعته ناسب ان يعظمه ويدعواه أداء لبعض حته وتوسلا به إلى الله في قبول جمده و اتمام قه ده فقال صلى الله عليه وسلم) والصلاة في العرف عبادة معروفة وفى اللغة الدعاء وفى اشتقاقها كلام مفصل في محله كاسياتى
الجزء 01 — ص ٢١