نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض وبهامشه شرح الشفا (ط. الأزهرية) — الصفحة ١٩٧٨

العلامة خليل المالكي الا ان يسلم الكافر قال شارحه المشهور بحلولو و اختلف في الذمى اذاسب أحدا من الأقب هل يدرأه القتل باسلامه فقال مالك في الواضحة والمبسوط و ابن القاسم وابن الماجشون و ابن عبد الحكم وأصبح ان أسلم ترك قال أصبغ وسحنون لا يقال له أسلم ولكن ان أسلم فذلك له توبة وحكى القاضي أبو محمد فى ذلك روايتين انتهى وأما على نسخة بنصره بالموحدة فلا المتبصر بالدين من العلماء المتقين وبين الفسقة والجهلة بمراتب اليقين فان الثاني يحتاج يبعد ان يراد به الفرق بين ٣٩٠ الى العلم باكرامه ببينة أو قرينة بخلاف الاول فان انهم اكره وه على السب فة وله يقتل أى من غيران يستتاب فإن ارتدثم سب لا يقبل البتقبل يستتاب الظن به في مقام يقينه ان فان تاب ترك والاقتل و كذا الوعلم اكراهه لم يقتل أيضا فان لم يعلم ذلك وقال كـ وكذالوعلم لم كنت مكرها ففيه خلاف لا يقع له سب الا بعد تحقق (تنبيه) قال (تنبيه) قال البرهان رحمه الله تعالى في قوله الا ان يعلم تنصره الخ هـذا كلام ينبغي ان يسئل عنه المالكية وينص عليه ليسئل وهو م الاختفاء فيه وسيد به أنه وقع عنده تبصره بالباء الموحدة فظن ان اكراهه فيقبل قوله معناه يعرف بالبصارة فلا يحوم حول الحمى المنيع بامر شنيع وانماه و بالنون فانه عند المالكية ان ويتفرع عليه إبانة امرأته الاسي اذا ارتد و سب وقذف ثم رجع للاسلام فه وفي حكم المرتد كما يتناول وقيل انغامراده ان تفصيل منه وعده ها و الله سبحانه هذه المسئلة لم يحضره وحسن الظن به كان أليق الا ان يقال ان له رواية فيه وهو بعيد ( وعن أبى محمد بن وتعالى أعلم ومن فروع أبي زيد) صاحب الرسالة الامام المالكي المشهور (لا يعد أحد بدعوى زال اللسان) بكفر نطق به كما هذه المسئلة عندنا لوقالت تقدم بيانه آنفا ( في مثل هذا أى قذف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد يعذر في غيره وقال ابن زوجة أسير تخلص انه حجر بعد ما مر عنه و يعذر أيضا فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدرء القتل عنه وان لم يعذر فيه ارتد عن الإسلام وينت بالنس بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه والفرق ان ذلك حق الله تعالى وهو مبنى على المسامحة بخلاف هذين منه فقال الاسير اكرهني وأفتى أبو الحسن القابسي) تقدم بيانه فيمن شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سكره) وغيبة ملكهم بالقتل على الكفر عة له بانه ( يقتل لانه يظن به انه يعتقد هذا ويفعله في حال (صحوه) الصحو عبارة عن حضور العقل بالله تعالى ففعلت مكرها وعدم غيبة سكر وغيره وصح و السماء خلوها من الغيم المانع الظهور الشمس والكواكب وهـذا فا القول لها ولا يصدق مثله لستر السكر بالابخرة المتصاعدة للرأس باثارة الحرارة الماعة له والمراد اذ اسكر غاب فلا يستر الاسير الابالبينة (وعن ما يضمره و ما يضمره ويخفيه عن غيره من خير أو شر كما قيل محمد بن زيد لا يعذر أحد الراح كالريح ان مرت على عطر و طابت وتخبت ان مرت على الجيف بدعوى زال اللسان في والى هذا أشار المصنف بقوله (وأيضا فانه حد لا يسقطه السكر) لانه متعد بسببه فلا يعذوبه ( كالقتل مثل هذا الشان وامل والقذف وسائر الحدود) لا تسقط بالسكر كما هو مقرر في الفروع (لانه أدخله على نفسه ) أي هو الذى كما وجهه سد الذريعة لفساد ب باختياره فسكر سكرا أوجبه فلا يعذر كمن أغمى عليه أو جن فهذا الانه لم يصبه باختياره فيؤاخذ أهل الزمان ( وأنتي أبوابه الأن من شرب الخمر على علم ) أي تيقن ذلك حتى كأنه مستقل عليه فقيه استعارة تبعية كقوله تعالى الحسن القايدي) بكسر على هدى (من زوال عقله) بسبب سكره (بها) أى بالخرفاتها مؤنثة سماعا ( واتيان ما يذكر منه) من الموحدة ( فيمن شتم الذي الافعال القبيحة (فه وكالعامد القاص الفعله بعد سكره لتعمده الشرب الذى يعلم انه سبيه وتعمد صلى الله ته إلى عليه وسلم السبب التعدد مسليه (الما يكون به) من كل جناية وأمر منكر فلذا يؤاخذ به شرعا (وعلى هذا أى في سكره يقتل لانه يظن ولاجل هذا المذكور أو على هذا القول ( الزمناه الطلاق) فيقع طلاق السكران (والعتاق) أى متقه فى به انه يعتقد هذا أو يفعله سكره ( والقصاص) اذا قتل في سكره (و) الزمناه سائر (الحدود) كحد القذف والزنا والسرقة قيل عليه ا أى و يقول مثله فى ان ظاهره ان غير المحدودساقط عنه وليس كذلك فانه مؤاخذ بجميع أقواله وأفعاله وليس كما قال فان صحوه) فان كل اناء بعض تصرفاته غير صحيحة ولا يلزم من مؤاخذته ان يكون مكلفا وإن نقل عن الشافعى فيه يترشح بما فيه وهذا بناء الخلاف فإن الصحيح كما فرده ابن الحاجب في أصوله انه غير مكاف ولا يرد على قوله تعالى على سوء الظن به مع انه لا لا يلزمه اذ السكران قد يقصد أمه وبنته ونحوهما فى حال سكره مع انه لا يظن به انه يفعله حال صحوه ( وأيضا فانه حد لا يسقطه السكر كالقذف والقتل وسائر الحدود) الفارقة بين الحلال والحرام المانعة من قربان الحزام كالزنا والمرتب عليه كالرجم (لانه أدخله على نفسه) باجترائه على نبيه مالا يليق به (الآن من شرب الخر على علم) أى مع علمه بما يترتب عليها من زوال عقله به او اتیان ماینکر) صدوره منه بسبها فهو كالعامد نما يكون بسببه) القتل (وعلى هذا الزمناه الطلاق) على خلاف فيه بين علمائنا و الصحيح وقوعه تاكيد الز او الصحيح وقوعه تا کید الزجره (والعتاق والقصاص والحدود) كالقطع بالسرقة
الجزء 04 — ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.